أثار دفاع محمد بودريقة، خلال جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الجزرية بعين السبع، شكوكا حول وجود “أيادٍ خفية” تقف وراء قرار متابعة موكله في حالة اعتقال، رغم توفره على جميع الضمانات القانونية.
وأكد دفاع بودريقة خلال مرافعته، أن موكله حصل على تنازلات مكتوبة من كافة المشتكين، من ضمنهم الموثقة، والمهندس، والشركات التي تقدمت بشكايات ضده بعد علمها باعتقاله في ألمانيا، ورغم ذلك كان إصرار على متابعته في حالة اعتقال.
إشهار
وأضاف المحامي أن استمرار متابعة بودريقة في حالة اعتقال يتناقض مع التوجهات التي يدعو إليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، والرامية إلى تقليص عدد المعتقلين احتياطياً والحد من اكتظاظ السجون.
كما استنكر دفاع بودريقة متابعة موكله في القضية المتعلقة بشيك بقيمة 600 مليون سنتيم تقدم به الموثق ضده، معتبراً أن هذه القضية مشمولة بالتقادم القانوني، إذ تعود وقائعها إلى سنة 2018 ونحن اليوم في عام 2025، مشيرا إلى أن القضاء سبق أن نظر في الملف وأصدر فيه أحكاماً ابتدائية واستئنافية لصالح موكله، “لماذا يُعاد فتح هذا الملف من جديد؟”. يقول دفاع بودريقة
وفيما يتعلق بتهمة التزوير، أبدى الدفاع استغرابه من متابعة موكله رغم غياب الوثيقة الأصلية محل التزوير في الملف، مشدداً على أن السلطات القضائية لم تقدم سوى نسخة عن الوثيقة، وهو ما يتنافى مع القواعد القانونية التي تفرض وجود النسخة الأصلية لإجراء الخبرة اللازمة عليها.
وطالب الدفاع المحكمة بتمتيع موكله بالسراح المؤقت نظراً لتوفره على جميع الضمانات القانونية، كما دعا إلى إصدار حكم مخفف في حقه.