كشفت وزارة العدل الأمريكية أن هيئة محلفين فيدرالية أدانت مواطنًا يحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية، بتهم تتعلق بـ”الناركو-إرهاب” والتآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم مصنف إرهابي، وذلك عقب محاكمة استمرت خمسة أيام أمام المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الشرقية من فرجينيا، في قضية تعكس مستوى متقدمًا من التعاون الأمني الدولي، من ضمنه المغرب.
وأفاد بلاغ رسمي صدر الأسبوع الماضي أن المتهم، البالغ من العمر 59 سنة، تورط في تنسيق عمليات لتبادل أسلحة عسكرية مقابل شحنات كبيرة من الكوكايين، مستفيدًا من علاقاته داخل النظام السوري السابق، بما في ذلك الوصول إلى مخزونات من الأسلحة.
وبحسب المعطيات التي عُرضت خلال المحاكمة، فقد اتفق المتهم منذ أبريل 2024 مع شركاء له في كولومبيا والمكسيك على تزويد تنظيم “جيش التحرير الوطني” (ELN) بأسلحة عسكرية مقابل مئات الكيلوغرامات من الكوكايين، وهو تنظيم مدرج ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لدى السلطات الأمريكية.
كما أظهرت الأدلة أن الشبكة الإجرامية تمكنت من تحويل ما يقارب 100 مليون دولار في أقل من 18 شهرًا، مع ارتباطات بجهات إجرامية متعددة، من بينها كارتيلات مخدرات وتنظيمات مسلحة.
وفي ما يتعلق بالدور المغربي، أكد البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني ساهمت بشكل مهم في مجريات التحقيق، إلى جانب سلطات في كولومبيا وغانا وكينيا، وذلك في إطار تنسيق دولي واسع قادته إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التعاون متعدد الأطراف مكن من توقيف المتهم وتأمين تسليمه من كينيا إلى الولايات المتحدة في ماي 2025، لمتابعته أمام القضاء الفيدرالي.
ومن المرتقب أن يواجه المتهم عقوبة لا تقل عن 20 سنة سجنا، وقد تصل إلى السجن المؤبد، على أن يُصدر الحكم النهائي في 2 يوليوز 2026.
وتندرج هذه القضية ضمن عملية “Take Back America”، التي أطلقتها وزارة العدل الأمريكية بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود وتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب