باشرت المحكمة الوطنية الإسبانية إجراءات تحقيق أولي بشأن أحداث العبور الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها منظمة مدنية، وسط دعوات إلى معالجة الملف في إطار احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، والتحذير من استغلاله لتغذية خطاب الكراهية ضد المهاجرين.
وأصدرت القاضية ماريا تاردون قرارًا بفتح تحقيق أولي بعد اعتبار أن الوقائع المعروضة تتضمن مؤشرات تستدعي البحث في احتمال ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.
وكلفت، حسب تقارير إعلامية اسبانية، القاضية الوحدة المركزية لمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية بإعداد تقرير مفصل حول عمليات العبور التي شهدتها سبتة، خاصة يومي 30 و31 يوليوز، لتحديد ما إذا كانت تمت بتنسيق من منظمة أو شبكة إجرامية، مع جمع المعطيات المتعلقة بالأشخاص الذين يشتبه في مشاركتهم في التخطيط أو التنظيم أو التنفيذ.