رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وفي دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة الانخراط الجاد في مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتعامل بالسرعة والفعالية اللازمتين مع كل ما قد يثار من أفعال أو ممارسات مخالفة للقانون.
وأكدت الدورية أهمية التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات، مع الحرص على ضمان التطبيق السليم للقانون والتصدي لكل السلوكيات التي من شأنها المساس بنزاهة الاستحقاق أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والجهات المعنية، وتيسير عملية التبليغ عن المخالفات الانتخابية ومعالجتها وفق الضوابط القانونية، مع إيلاء العناية اللازمة للشكايات والمحاضر المرتبطة بالأفعال التي قد تشكل جرائم انتخابية.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحرص على توفير المواكبة القضائية الضرورية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وترسيخ الثقة في العملية الانتخابية، بما يضمن احترام قواعد المنافسة الشريفة وصون الاختيار الحر للناخبين.
كما أكدت رئاسة النيابة العامة على ضرورة رفع درجة اليقظة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الحملة ويوم الاقتراع ومرحلة إعلان النتائج، والتعامل بحزم مع أي خروقات ثابتة، مع احترام الضمانات القانونية المقررة لجميع الأطراف.
ومن شأن هذه التعبئة أن تساهم في توفير إطار قانوني وقضائي ملائم لإنجاح الاستحقاق التشريعي، وضمان مرور الانتخابات في أجواء يسودها القانون والنزاهة والشفافية، بما يعزز الممارسة الديمقراطية والمؤسساتية بالمملكة