أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، عن إطلاق المنصة الرقمية “ander.ma”، المخصصة لتوثيق الأعمال الفنية وتتبعها والتحقق من أصالتها، وذلك في إطار تعزيز حماية الإبداع الفني ومواجهة تزييف الأعمال التشكيلية.
وأفادت الوزارة، في بلاغ صحفي، بأن المنصة تهدف إلى توفير قاعدة توثيقية للأعمال الفنية، بما يتيح إجراء المطابقات والتقاطعات والتحقق من المعطيات المرتبطة بها، خاصة خلال المعاملات الفنية وتسليم شهادات التوثيق.
وتعتمد “ander.ma” على مساهمة الفنانين التشكيليين والبصريين في بناء الذاكرة التوثيقية لأعمالهم، من خلال إيداع صور الأعمال، بما يشمل اللوحات والمنحوتات والتركيبات والإبداعات الرقمية، إلى جانب الوثائق التي تثبت مسار العمل والفنان، من قبيل كتالوجات المعارض والملصقات والدعوات والمقالات الصحفية.
وحسب الوزارة، فإن جمع هذه المعطيات يتيح تكوين قاعدة مرجعية يمكن الرجوع إليها للتحقق من الأعمال الفنية ومقارنتها بالصور والوثائق المرتبطة بها، بما يعزز عملية التتبع وييسر البحث عن المعلومات الخاصة بكل عمل.
وتوفر المنصة كذلك للأروقة الفنية ودور البيع بالمزاد والمهنيين أداة للبحث وإجراء التحقق من الأعمال خلال عمليات البيع أو التركات، عبر الربط بين العمل الفني ومراجعه التوثيقية المعتمدة من طرف الفنان.
كما تتضمن “ander.ma” آلية للإبلاغ عن الأعمال المشكوك فيها، تتيح إعادة فحصها بالاستناد إلى الأرشيف المتوفر، بهدف تحديد التناقضات المحتملة المرتبطة بها ورصد الأعمال المزيفة.
وشددت الوزارة على أن المنصة تشكل أداة للوقاية والمساعدة على التحقق، ولا تحل محل الخبرات العلمية أو التقنية أو القانونية اللازمة للتحقق من أصالة الأعمال الفنية.
ويأتي إطلاق هذه المنصة، وفق المصدر ذاته، تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن ورشات العمل التي انعقدت خلال سنتي 2024 و2025 بمقر رئاسة النيابة العامة، بمشاركة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب مهنيي القطاع الفني ومؤسسات أخرى شريكة.
وصممت “ander.ma” كقاعدة بيانات قابلة للتطور، حيث يفترض أن تتعزز فعاليتها مع توالي مساهمات الفنانين وتراكم المعطيات والوثائق المرتبطة بأعمالهم، بالتوازي مع تحديث الأدوات وتوطيد الإطار القانوني المتعلق بحقوق المؤلف.
وترى وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود قطاع الثقافة لإرساء مناخ من الثقة في سوق الفن، وتعزيز حماية المبدعين وذوي الحقوق، ودعم شفافية المعاملات المرتبطة بالأعمال الفنية.