تراهن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على استراتيجية جديدة للفترة 2026–2030، بغلاف مالي يتجاوز 8 مليارات درهم، في محاولة لتعزيز السلامة على الطرق وتحديث آليات المراقبة والتدبير، بينما تفرض حصيلة حوادث السير تحديات كبيرة على المؤسسة التي يقودها بناصر بولعجول.
حيث تواجه السلامة الطرقية بالمغرب واحدة من أبرز التحديات المرتبطة بحماية الأرواح وتحسين جودة الحياة، في ظل استمرار حوادث السير وما تخلفه من خسائر بشرية واجتماعية واقتصادية.
وفي هذا السياق، تبرز الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» باعتبارها مؤسسة محورية في تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة الطرقية، تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك، بقيادة مديرها العام بناصر بولعجول الذي يعد من الأسماء التي راكمت تجربة في مجال الوقاية الطرقية، إذ سبق له تحمل مسؤولية اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، قبل تعيينه على رأس الوكالة سنة 2019، ومواصلة مهامه بعد تجديد تعيينه سنة 2024.
وتضطلع «نارسا»، التي أُحدثت بموجب القانون رقم 103.14، بمهام متعددة تشمل تدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، والإشراف على المراقبة التقنية، والمساهمة في تنظيم قطاع تعليم السياقة، فضلاً عن إعداد الدراسات والبرامج التحسيسية والوقائية، وتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في مجال السلامة الطرقية.
ومن أبرز المستجدات التي ميزت سنة 2026 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2026–2030، بميزانية تتجاوز 8 مليارات درهم، في خطوة تعكس حجم الرهان الحكومي على الحد من حوادث السير وتطوير منظومة التنقل الآمن.
حيث تستهدف هذه الاستراتيجية تحسين البنيات التحتية الطرقية، وتعزيز المراقبة، والرفع من السلامة التقنية للمركبات، وتطوير سلوك مستعملي الطريق، فضلاً عن تحسين التدخلات بعد وقوع الحوادث وتحديث آليات الحكامة والتنسيق المؤسساتي.
وفي إطار تشديد المراقبة على الدراجات النارية، كشف بناصر بولعجول عن حجز أكثر من 14 ألف دراجة نارية مخالفة، بسبب تغييرات تقنية غير قانونية، في إجراء يعكس تنامي الاهتمام بمخاطر التعديلات التي تطال محركات هذه المركبات وتجهيزاتها.
وتكتسي هذه التدابير أهمية خاصة بالنظر إلى حجم حضور الدراجات النارية في حوادث السير، وما تطرحه من تحديات تتعلق باحترام المواصفات التقنية وشروط السلامة.
وبموازاة العمل الميداني، تتجه الوكالة نحو تطوير خدماتها الإدارية والرقمية، من خلال تحسين تدبير ملفات رخص السياقة والبطاقات الرمادية، وتحديث الأنظمة المعلوماتية المرتبطة بتتبع المشاريع والبرامج الوطنية.
كما يندرج تطوير أدوات قياس الأداء وتتبع تنفيذ الاستراتيجية الجديدة ضمن توجه يروم تعزيز الشفافية والنجاعة، والانتقال إلى تدبير يعتمد على المؤشرات والنتائج، بما يسمح بتقييم مستوى تقدم المشاريع وتحديد الاختلالات التي قد تعيق تنفيذها.
أما على المستوى الدولي، شكل احتضان مدينة مراكش للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، في فبراير 2025، محطة بارزة في مسار الحضور المغربي داخل النقاش الدولي حول الوقاية من حوادث السير.
حيث شهد المؤتمر مشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن مؤسسات دولية، كما ارتبط باعتماد إعلان مراكش والإعلان عن جائزة محمد السادس العالمية للسلامة الطرقية، التي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار.
وقد ساهم هذا الحدث في تعزيز موقع المغرب كفاعل في مجال التعاون الدولي حول السلامة الطرقية، وإبراز أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مواجهة ظاهرة تتجاوز آثارها الحدود الوطنية.
وبالرغم من تعدد البرامج والمبادرات، تظل النتائج الميدانية المعيار الأساسي لتقييم نجاعة السياسات العمومية في هذا القطاع.
فقد سجل المغرب خلال سنة 2025 ما مجموعه 160.661 حادثة سير جسمانية، خلفت 4.786 قتيلاً و14.363 مصاباً بجروح بليغة، إضافة إلى 217.912 مصاباً بجروح خفيفة، وفق الحصيلة النهائية المنشورة في أكتوبر 2026.
وتكشف هذه الأرقام عن ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 18,94 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو تطور يضع مختلف المؤسسات المتدخلة أمام ضرورة مراجعة آليات التدخل وتعزيز فعالية الإجراءات الوقائية.
وتظل الدراجات النارية والراجلون من أكثر الفئات عرضة للمخاطر، الأمر الذي يستدعي إيلاء اهتمام أكبر لتأمين محيط المدن، وتحسين البنيات التحتية المخصصة للمشاة، وتشديد المراقبة على المخالفات، إلى جانب تعزيز التربية الطرقية.
بما أن المرحلة المقبلة تضع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بقيادة بناصر بولعجول، أمام اختبار يتجاوز تحديث الإدارة وإطلاق المشاريع، ليصل إلى قياس الأثر الحقيقي لهذه السياسات على حياة المواطنين.
فنجاح استراتيجية 2026–2030 لن يقاس فقط بحجم الميزانية المرصودة أو عدد الحملات والمبادرات المنجزة، وإنما بمدى قدرتها على خفض الوفيات والإصابات الخطيرة، وتحسين شروط التنقل، وترسيخ ثقافة احترام قانون السير.
وبين طموح الإصلاح وثقل الحصيلة البشرية، يبقى التحدي الأكبر أمام «نارسا» هو الانتقال من تدبير ملف السلامة الطرقية إلى تحقيق تحول ملموس في واقع الطرق المغربية، بما يجعل حماية الأرواح أولوية فعلية تتجاوز الشعارات والبرامج إلى النتائج.
عزيزة فكري