54 نائباً من العدالة والتنمية يفرضون حضورهم في نقاش مالية 2027.. فأين اختفت باقي الفرق البرلمانية؟

الرباط:عزيزة فكري

أعاد النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب طرح سؤال الحضور السياسي والرقابي للفرق النيابية، ومدى قدرتها على تحويل تمثيليتها العددية إلى مواقف واضحة ومداخلات قوية، تواكب أهمية واحدة من أبرز المحطات التشريعية والاقتصادية خلال السنة.

وفي الوقت الذي يضم فيه فريق العدالة والتنمية 54 نائباً برلمانياً، بما يمثل حوالي 13.67 في المائة من مجموع أعضاء مجلس النواب، يبدو أن حضوره في مناقشة المشروع يتجاوز وزنه العددي، خصوصاً بالنظر إلى حجم التعديلات التي تقدم بها، وطبيعة القضايا التي أثارها خلال النقاش.

فحسب المعطيات المنشورة بشأن أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تقدم نواب العدالة والتنمية بـ88 تعديلاً من أصل أكثر من 130 تعديلاً أودعتها الفرق البرلمانية، وهو رقم يعيد إلى الواجهة النقاش حول فعالية الأداء البرلماني، ومدى انخراط مختلف المكونات السياسية في ممارسة أدوارها التشريعية والرقابية.

ولم تقتصر ملاحظات الفريق على الجوانب التقنية والمالية للمشروع، بل امتدت إلى ملفات ذات حساسية اقتصادية واجتماعية، من بينها الإعفاءات الضريبية المرتبطة باستيراد الماشية واللحوم، وانعكاساتها المحتملة على القطيع الوطني والكسابة، فضلاً عن المطالبة بتوضيح المستفيدين الفعليين من بعض التدابير الحكومية.

وفي المقابل، سجلت مكونات برلمانية أخرى حضورها من خلال مواقف وتعديلات مختلفة؛ إذ أثارت فيدرالية اليسار الديمقراطي، من خلال النائبة نبيلة منيب، إشكالية الاقتراض وتفويت ممتلكات الدولة، فيما قدمت مكونات أخرى مقترحات وتعديلات همت جوانب ضريبية واجتماعية واقتصادية.

غير أن المعطيات المتعلقة بحجم مساهمة مختلف الفرق تفتح الباب أمام مساءلة أوسع: هل تعكس المداخلات والتعديلات المقدمة مستوى التمثيلية البرلمانية لكل فريق؟ وهل استطاعت باقي المكونات أن تقدم للرأي العام تصورات وبدائل واضحة بشأن الخيارات المالية والاقتصادية للحكومة؟

فمشروع قانون المالية ليس مجرد محطة للتصويت على الأرقام والاعتمادات، بل مناسبة دستورية وسياسية يفترض أن تكشف مستوى جاهزية الفرق النيابية، وقدرتها على مناقشة الاختيارات الحكومية، وتقديم البدائل، والدفاع عن انتظارات المواطنين.

وبين كثافة المداخلات وحجم التعديلات، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه في هذه المحطة: إذا كان فريق العدالة والتنمية، بتمثيليته التي لا تتجاوز 13.67 في المائة، قد جعل حضوره واضحاً في هذا النقاش، فأين باقي الفرق النيابية؟ وما الذي قدمته فعلياً للرأي العام خلال مناقشة مشروع مالية 2027؟

سؤال لا يتعلق بحزب دون آخر، بقدر ما يضع الأداء البرلماني برمته أمام اختبار المسؤولية السياسية والتشريعية.