سجلت صادرات الأسمدة المغربية نحو الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً لافتاً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، في مؤشر على تنامي حضور المنتجات الفوسفاطية المغربية داخل أحد أهم الأسواق العالمية، غير أن هذا التطور يتزامن مع ارتفاع كبير في كلفة استيراد مادة الكبريت، التي تشكل عنصراً أساسياً في صناعة الأسمدة.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الأمريكية والكندية التي استعرضتها تقارير صحفية، ارتفعت واردات الولايات المتحدة من الأسمدة المغربية بنسبة 33.6 في المائة من حيث الحجم، لتبلغ حوالي 233 ألفاً و270 طناً، بقيمة تجاوزت 161 مليون دولار، مسجلة نمواً في القيمة بنسبة 31.2 في المائة.
و جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بالقفزة المسجلة في صادرات الفوسفات المركز، التي انتقلت من حوالي ألفي طن إلى أكثر من 86 ألف طن، إلى جانب دخول صادرات الفوسفات الثنائي الأمونيوم إلى السوق الأمريكية بحجم تجاوز 16 ألف طن.
في المقابل، لم تعرف جميع المنتجات الاتجاه نفسه، إذ تراجعت صادرات الفوسفات الأحادي الأمونيوم بنسبة 20.5 في المائة، لتستقر في حدود 129 ألفاً و514 طناً.
وعلى مستوى السوق الكندية، سجلت الصادرات المغربية من الأسمدة تراجعاً بنسبة 27.8 في المائة، لتصل إلى حوالي 348 ألف طن، وهو ما يعكس اختلاف اتجاهات الطلب بين السوقين الأمريكية والكندية.
لكن اللافت في هذه المعطيات هو الارتفاع الحاد في واردات المغرب من الكبريت القادم من أمريكا الشمالية، حيث قفزت الصادرات الأمريكية من هذه المادة نحو المغرب بنسبة 267.8 في المائة، لتصل إلى أكثر من 332 ألف طن، فيما ارتفعت قيمتها بشكل كبير.
وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يلعبه الكبريت في إنتاج حمض الكبريتيك المستخدم في معالجة الفوسفاط وتصنيع الأسمدة.
وبين توسع الصادرات وارتفاع كلفة المواد الأولية، يجد القطاع الفوسفاطي المغربي نفسه أمام معادلة اقتصادية دقيقة: تعزيز حضوره في الأسواق الدولية، مع الحفاظ على تنافسية الإنتاج في مواجهة تقلبات أسعار المواد الخام.
وتطرح هذه المؤشرات سؤالاً أساسياً حول مدى قدرة الصناعة الفوسفاطية الوطنية على تحويل نمو الصادرات إلى قيمة مضافة أكبر، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف الإنتاج والأسواق الخارجية.
عزيزة فكري
الرباط