عزيزة فكري
الرباط
تتجه أنظار مستهلكي المحروقات بالمغرب إلى يوم الاثنين 16 نونبر الجاري، بعدما كشف فوزي لقجع،المحروقات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن إمكانية تسجيل انخفاض جديد في أسعار المحروقات بمحطات التوزيع، على خلفية التراجع الذي عرفته الأسواق النفطية الدولية خلال الأسابيع الأخيرة.
وجاء تصريح لقجع، اليوم السبت، خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أوضح أن الأسعار المعتمدة في السوق الوطنية ترتبط أساساً بتطور الأسعار في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن الانخفاض المسجل مؤخراً من المرتقب أن ينعكس على أسعار المحروقات بالمغرب ابتداءً من 16 نونبر.
ويأتي هذا التصريح في سياق نقاش متواصل حول كلفة الوقود وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً بعد الزيادات التي عرفتها أسعار الغازوال خلال بداية الشهر الجاري، وما خلفته من تساؤلات لدى السائقين ومهنيي النقل بشأن مدى ارتباط الأسعار المحلية بالتقلبات المسجلة في الأسواق العالمية.
ولم يقتصر حديث الوزير على التراجع المرتقب، بل تطرق أيضاً إلى إمكانية دراسة إجراءات تتعلق بتسقيف هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، وهو ملف ظل يثير نقاشاً سياسياً واقتصادياً في المغرب، بالنظر إلى تأثيره المحتمل على الأسعار النهائية التي يؤديها المستهلك.
ورغم المؤشرات التي تحدث عنها لقجع، فإن حجم الانخفاض المنتظر لم يُحدد بشكل رسمي في التصريحات المنشورة، كما أن انعكاس تراجع أسعار النفط الخام لا يكون بالضرورة متطابقاً مع التغيرات التي تعرفها أسعار الغازوال والبنزين المكررين في الأسواق الدولية.
وبين التصريحات الحكومية وانتظارات المواطنين، يبقى يوم 16 نونبر محطة مهمة لمعرفة ما إذا كان التراجع الدولي سيترجم فعلياً إلى انخفاض ملموس في أسعار المحروقات بمحطات المملكة، أم أن تأثيره سيكون محدوداً أمام باقي مكونات كلفة الاستيراد والتوزيع.
فالمغاربة لا ينتظرون فقط إعلاناً عن تراجع الأسعار، بل يتطلعون إلى انعكاس حقيقي على مصاريف التنقل والنقل وأسعار الخدمات والمواد الاستهلاكية، باعتبار أن كلفة المحروقات تظل مرتبطة بشكل مباشر بتكاليف المعيشة.