Ultimate magazine theme for WordPress.

«مراكش لأصحاب المال».. تصريحات وزير السياحة تشعل الجدل وتضع السياحة الداخلية أمام اختبار القدرة الشرائية

1182,726,0,0.45,-1
0

 

عزيزة فكري -الرباط

أثارت تصريحات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جلال شرف، بشأن ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية بمدينة مراكش، موجة من الجدل، بعدما اعتبر أن معالجة غلاء الفنادق لا تكون بمطالبة المستثمرين بخفض الأسعار بدافع الوطنية، وإنما بتوسيع العرض السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للوجهات السياحية.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، دافع الوزير عن منطق العرض والطلب في تحديد أسعار الخدمات الفندقية، مشيراً إلى أن مراكش أصبحت وجهة تستقطب فئات من السياح ذوي القدرة الشرائية المرتفعة، قبل أن يوجه رسالة أثارت الكثير من علامات الاستفهام حين اعتبر أن من لا تناسبه أسعار المدينة بإمكانه التوجه إلى وجهة أخرى.

وقال الوزير في عبارة أثارت تفاعلاً واسعاً: «خليو مراكش للناس اللي عندهم الفلوس ونمشيو لجهة أخرى».

تصريح لم يمر مرور الكرام، خصوصاً في بلد ترفع فيه السياحة الداخلية باعتبارها أحد أعمدة تنشيط الاقتصاد الوطني، وتشجع فيه الأسر المغربية على اكتشاف المؤهلات الطبيعية والثقافية لمدن المملكة.

لكن أي سياحة داخلية نتحدث عنها عندما تتحول ليلة واحدة في بعض المؤسسات الفندقية إلى تكلفة تفوق ميزانية أسرة متوسطة لشهر كامل؟ وأي تشجيع للمواطن على اكتشاف بلده إذا كانت القدرة الشرائية أصبحت المحدد الأول للأماكن التي يحق له زيارتها؟

صحيح أن المؤسسات الفندقية استثمارات اقتصادية تخضع لمتطلبات السوق والمنافسة، وأن حرية التسعير جزء من النشاط التجاري، لكن مسؤولية القطاع الحكومي لا تتوقف عند تفسير قواعد السوق، بل تمتد إلى البحث عن حلول تضمن تنوع العرض السياحي وتجعله متاحاً لمختلف الفئات الاجتماعية.

فالمغرب لا يحتاج فقط إلى استقطاب السائح الأجنبي ذي الإنفاق المرتفع، بل يحتاج أيضاً إلى مواطن قادر على قضاء عطلته داخل بلده، والمساهمة في تحريك الاقتصاد المحلي، والاستفادة من المؤهلات السياحية التي تزخر بها مختلف جهات المملكة.

والأكثر إثارة للنقاش أن توجيه المواطن نحو وجهة أخرى قد يبدو حلاً اقتصادياً من زاوية العرض والطلب، لكنه يطرح إشكالاً اجتماعياً وسياسياً أكبر: هل أصبح الاستمتاع بجمال مراكش امتيازاً مرتبطاً بحجم الرصيد البنكي، أم أن السياحة الداخلية ينبغي أن تكون جزءاً من الحق في الترفيه والاستفادة من الثروات السياحية الوطنية؟

إن الرهان الحقيقي أمام وزارة السياحة ليس الاختيار بين المستثمر والسائح المغربي، بل إيجاد معادلة تضمن استدامة الاستثمار وتحمي في الوقت نفسه قدرة المواطن على الاستفادة من المنتوج السياحي الوطني.

فمراكش ليست مجرد وجهة سياحية ذات شهرة عالمية، إنها أيضاً مدينة مغربية تنتمي إلى جميع المغاربة، والسؤال الذي ينتظر جواباً حكومياً واضحاً هو: كيف نشجع المغاربة على السياحة في وطنهم إذا كانت بعض الوجهات السياحية تبدو بعيدة عن إمكانياتهم المادية؟

فالسياحة التي لا يجد فيها المواطن مكاناً له، تحتاج إلى مراجعة في فلسفة العرض، لا إلى نصيحة بالبحث عن وجهة أخرى.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد