لقجع يلوّح بفرض ضرائب مرتفعة على شركات الصناعات الغذائية بسبب ارتفاع نسب السكر والملح
في خطوة تروم تعزيز حماية صحة المستهلك المغربي، لوّح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بإمكانية فرض ضرائب مرتفعة على الشركات المصنعة لبعض المنتجات الغذائية، في حال عدم استجابتها لمطالب تقليص نسب السكر والملح في منتجاتها.
وجاء موقف لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، رداً على مداخلة النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، الذي أثار الانتباه إلى ارتفاع نسب بعض المكونات المضرة بالصحة في عدد من المواد الغذائية المصنعة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تتجه إلى فتح حوار مباشر مع الشركات المعنية، ومنحها مهلة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بحسب طبيعة كل قطاع وقدرته على تعديل تركيبة منتجاته.
وأكد أن المقاربة الحكومية لن تقوم على فرض العقوبات بشكل فوري، بل ستعتمد الحوار والمواكبة والتحفيزات الضريبية للشركات التي ستنخرط في هذا التوجه، مقابل إمكانية تشديد الضرائب على الشركات التي لن تستجيب داخل الآجال المحددة.
ويعيد هذا التوجه النقاش حول مسؤولية الصناعات الغذائية في حماية صحة المستهلكين، ومدى قدرة السياسة الضريبية على دفع الشركات إلى تقديم منتجات أكثر توازناً، في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر والملح.
وبين حماية الصحة العامة والحفاظ على استمرارية المقاولات ومناصب الشغل، تراهن الحكومة على إيجاد معادلة تفرض تغييراً تدريجياً في تركيبة المنتجات الغذائية المعروضة في السوق المغربية.
عزيزة فكري
الرباط
