بلفقيه يعدُ المغاربة بمدن بدون صفيح بحلول 2028
أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، أن ورش القضاء على دور الصفيح بالمغرب يتجه نحو مراحله النهائية، مشيرا إلى أن نحو 121 ألف أسرة لا تزال معنية بهذا البرنامج، في أفق إنهاء الظاهرة بشكل نهائي بحلول سنة 2028.
وأوضح بلفقيه، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن السكن اللائق يشكل حقا دستوريا تكفله مقتضيات الفصل 31 من الدستور، ويعد أحد المداخل الأساسية لترسيخ الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين، مبرزا أن تدخل الوزارة يرتكز على ثلاثة أوراش رئيسية، تشمل محاربة السكن غير اللائق، ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، بتمويل يعتمد أساسا على موارد صندوق التضامن للسكن.
وبخصوص المباني المهددة بالانهيار، كشف المسؤول الحكومي أن الإحصائيات سجلت حوالي 43 ألف بناية آيلة للسقوط، تهم ما يقارب 79 ألف أسرة، مشيرا إلى أن السلطات تمكنت من معالجة نحو 27 ألف بناية، استفادت منها حوالي 53 ألف أسرة، عبر عمليات الهدم الكلي أو الجزئي والترميم والتدعيم.
وأضاف أن هذه العمليات تندرج ضمن 87 اتفاقية مبرمة في إطار شراكة وتنسيق مع وزارة الداخلية والولاة والعمال، مؤكدا العمل على تسريع تنفيذ هذه الاتفاقيات، خاصة مع اقتراب موسم التساقطات المطرية وما يرافقه من مخاطر على المباني المتضررة.
وفي ما يتعلق ببرنامج مدن بدون صفيح، أفاد الوزير بأن معالجة وضعية حوالي 18 ألف أسرة تتم سنويا، مقابل 6 آلاف أسرة في السابق، وهو ما يعكس، بحسبه، ارتفاع وتيرة التدخلات، مبرزا أن عدد المدن المعنية بالظاهرة تراجع من 85 مدينة سنة 2004 إلى 63 مدينة حاليا.
وأشار إلى أن البرنامج، الذي انطلق سنة 2004 بإحصاء نحو 270 ألف أسرة، أصبح اليوم يشمل 514 ألف أسرة، استفادت منها تراكميا حوالي 394 ألف أسرة، معتبرا أن ارتفاع عدد الأسر المعنية يطرح إشكالا مرتبطا بالنمو الديمغرافي والقدرة الشرائية والامتداد المجالي للسكن غير اللائق.
وأوضح بلفقيه أن حوالي 10 آلاف وحدة سكنية أصبحت جاهزة لتسليم مفاتيحها خلال الأيام المقبلة، فيما يوجد نحو 69 ألف مسكن في طور الإنجاز، إلى جانب 4 آلاف وحدة توجد دراستها في مراحلها النهائية، و4 آلاف أخرى لا تزال موضوع نقاش.
وأكد الوزير أن التوجه الحالي يعطي الأولوية لإعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء، باعتبار أن الخيار الأول يتيح توفير فضاءات مندمجة ومتكاملة للأسر المستفيدة، في حين أظهرت التجربة محدودية إعادة الإيواء بسبب التفاوت المسجل في وتيرة إنجاز المساكن.
وفي السياق ذاته، سجل المسؤول الحكومي الإعلان عن مدينة السمارة مدينة بدون صفيح، إلى جانب إعلان جهة العيون الساقية الحمراء جهة خالية من دور الصفيح، مشيرا إلى أن مدنا أخرى لا تزال تواجه تحديات كبيرة، من بينها الدار البيضاء وتمارة والصخيرات وسلا وقرسيف.
وشدد بلفقيه على أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما أكبر بالعالم القروي، مؤكدا أن القضاء على هذه الظاهرة يندرج ضمن الأوراش الملكية الرامية إلى ضمان شروط العيش الكريم لجميع المغاربة، سواء بالمجالات الحضرية أو القروية.
وعلى مستوى سياسة المدينة، أوضح الوزير أن تدخلات الوزارة تعتمد مقاربة مندمجة تشمل المجالين الحضري والقروي، مبرزا أن حوالي 915 جماعة ترابية استفادت من هذا البرنامج منذ سنة 2015، من بينها 804 جماعات قروية تضم قرابة 7 ملايين نسمة.
وأضاف أن الوزارة وقعت 578 اتفاقية بكلفة إجمالية بلغت 87 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة بحوالي 24 مليار درهم، مشيرا إلى أن 235 اتفاقية من هذه الاتفاقيات تم توقيعها خلال الولاية الحكومية الأخيرة التي ترأستها فاطمة الزهراء المنصوري.
وختم بلفقيه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه البرامج يتمثل في تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين، وضمان استفادة مختلف مناطق المملكة من التنمية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية.
