Ultimate magazine theme for WordPress.

الحكومة تتدخل لحماية المستهلك.. دورية وزارية تلزم محلات الجزارة بإشهار أسعار اللحوم الحمراء ومصدرها + صور

677,440,0,0.6621052631578948,-1
0

 

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، بتنسيق مع وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، دورية مشتركة تلزم أصحاب محلات الجزارة ونقاط بيع اللحوم الحمراء بالتقسيط بإشهار أسعار اللحوم المعروضة للبيع بشكل واضح ومقروء، مع تحديد مصدرها وما إذا كانت محلية أو مستوردة، وذلك تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.

 

وتأتي هذه الدورية، عقب تسجيل ممارسات تجارية تتعلق بعدم إشهار أثمان اللحوم الحمراء حسب أصنافها ومصدرها بشكل مفصل، وهو ما ساهم، وفق الوثيقة، في خلق لبس لدى المستهلكين بشأن التمييز بين أسعار اللحوم المحلية وتلك المستوردة أو المتأتية من مواش مستوردة موجهة للذبح.

وأكدت الدورية أن هذه الممارسات تشكل خرقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تلزم المورد بتمكين المستهلك من معرفة الأسعار والخصائص الأساسية للمنتجات، وتوفير المعلومات الضرورية التي تساعده على اتخاذ اختيارات تتناسب مع حاجياته وإمكاناته.

 

وبموجب الدورية، يتعين على محلات الجزارة تحديد سعر كل نوع من اللحوم أو القطع المعروضة للبيع حسب الوزن، بالدرهم المغربي للكيلوغرام الواحد، مع وضع السعر على المنتوج نفسه أو بمحاذاته، بما يضمن وضوحه وسهولة قراءته.

كما ألزمت الموردين بإدراج سعر اللحوم ومصدرها على اللافتة نفسها أو في بطاقة تعريفية بمحاذاة المنتوج، مع التمييز بشكل صريح بين لحم البقر المحلي والمستورد، ولحم الغنم المحلي والمستورد، حتى يتمكن المستهلك من معرفة طبيعة المنتوج ومصدره قبل الشراء.

 

وشددت الوثيقة على ضرورة توفر أصحاب المحلات على الوثائق الإثباتية التي تؤكد مصدر اللحوم، كلما تم إدراج هذه المعلومة ضمن لافتات الأسعار، طبقاً للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

ولضمان تتبع مصدر اللحوم منذ مرحلة البيع بالجملة، دعت الدورية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام الجزارين وبائعي اللحوم الحمراء بالجملة، داخل المجازر، بتضمين الفواتير وسندات التسليم المعلومات المتعلقة بصنف الماشية واللحوم وأجزائها، وما إذا كانت محلية أو مستوردة، مع تحديد بلد المنشأ بالنسبة للمواشي المستوردة، فضلاً عن كميات اللحوم وأثمان بيعها بالجملة حسب النوع.

كما دعت إلى تكليف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة المواشي المعدة للذبح واللحوم المعروضة للبيع، ووضع أختام على الذبائح وأجزائها تسمح بالتمييز بين اللحوم المتأتية من مواش ذات أصل محلي وتلك الناتجة عن مواش مستوردة من أجل الذبح.

وبخصوص اللحوم الجاهزة المجمدة أو المبردة المستوردة، شددت الدورية على ضرورة حرص المصالح المكلفة بالمراقبة على مستوى المعابر الحدودية على توفر الوثائق والبيانات الإلزامية المتعلقة بمصدر هذه اللحوم ونوعيتها، مع وضع أختام تبين أنها مستوردة.

 

وفي الجانب الرقابي، وجهت الدورية السلطات المحلية والمصالح المعنية إلى تعبئة مختلف أجهزة المراقبة، وتكثيف عمليات التفتيش داخل محلات بيع اللحوم بالجملة والتقسيط، سواء في إطار اللجان المشتركة أو عمليات المراقبة التي تنجزها المصالح المختصة، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانوناً في حق المخالفين.

دورية الوزارة

ودعت الدورية، الموجهة إلى الولاة والعمال والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة ومسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومندوبي الصناعة والتجارة، إلى السهر على التنزيل العاجل لمضامينها، مؤكدة أن التدابير الجديدة تهدف إلى تعزيز شفافية المعاملات التجارية وتمكين المستهلك من معرفة سعر اللحوم ومصدرها، بما يضمن حقه في المعلومة والاختيار.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد