تضمن مشروع قانون المالية لعام 2021، تعديلا قانونيا يقضي بتطبيق عقوبات جنائية في حال تسهيل التهرب الضريبي أو الحصول على حسم على الضريبة أو استرجاع مبالغ بطريقة غير صحية، لتشديد محاربة الغش الضريبي، خاصة الذي يأتي عبر الفواتير.
وينص مشروع قانون المالية على أنه بصرف النظر عن الجزاأت الجبائية (الضريبية)، يتعرض لغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم، لكل شخص ثبت في حقه قصد الإفلات من الضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على حسم عليها أو استرجاع مبالغ بغير حق أو تمكين الغير من ذلك.
كما يعاقب المخالف زيادة على الغرامة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر. ويستحق الشخص تلك العقوبات عند إصدار فواتير صورية أو تقديمها أو تسليم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية وبيع بدون فواتير بصفة متكررة أو إخفاء أو إتلاف وثائق محاسبية وغيرها من الحالات.