أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف درهم، بتهمة “إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة”.
وتعليقا على الحكم الذي صدر في الساعات الأولى من صباح السبت 30 يناير الجاري، قال محمد الهيني، عضو هيئة دفاع المديمي، “تلقينا الحكم بنوع من الاستغراب وبخيبة أمل”.
وأضاف الهيني في تصريح للصحافة عقب صدور الحكم، “هو حكم ابتدائي، أخطأ، كان صادما ولم نتوقعه بهذا الشكل، والمديمي كان واضحا، لم يسرق مال عام ولم يخن الوطن”، متمنيا (الهيني) “أن يراجع الاستئناف هذا الحكم”، لكون “فتح هذا الملف يضر بالوحدة الترابية للمملكة”، حسب ذات المتحدث.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قد قرر متابعة محمد المديمي، الذي يقضي عقوبة حبسية بسجن الاوداية، بذات المدينة، من أجل “إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية، التي تحقق شرط العلانية في تقرير أعده محمد المديمي ورفعه إلى الأمم المتحدة، يصف فيه مدينة الداخلة بـ”المدينة المحتلة”، ويصف الجيش المغربي بـ “قوات الاحتلال”.