عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن قلقها واستغرابها من استمرار الوزارة الوصية في إغلاق باب الحوار، رغم الطلبات المتكررة لعقد لقاء مع الوزيرة، مهددة بخوض إضراب وطني شامل.
ودقت الجامعة ناقوس الخطر من الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، وعجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات الفاحشة للأسعار، وتداعيات هذا الارتفاع على المحطة مما أخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار.
ودعت الجامعة في بلاغ لها الحكومة إلى الجلوس لطاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة، لاسيما إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور.
وأعلن أرباب محطات الوقود عن عزمهم مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
كما طالبت الجامعة وزارة الاقتصاد والمالية بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، وهو الرقم الذي يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت، سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت.
وأعلن مهنيو القطاع عزمهم خوض إضراب وطني شامل، في حال استمرار التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم، وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة، وذلك دفاعا عن حقوق المحطة المهددة بالشلل والتوقف عن العمل.