قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن شركة المراهنات 1XBET، تمارس أنشطتها بطريقة غير قانونية، لأن قطاع الألعاب في المغرب منظم وفق قانون واضح.
لقجع الذي كان يتحدث خلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في قراءة ثانية داخل لجنة المالية بمجلس النواب، الجمعة، أشار إلى أنه باستثناء نادي الرجاء الرياضي، فإن هذه الشركة عرضت على الفرق الوطنية، وحتى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، “إلا أن موقفنا كان واضحا: لا يمكننا التعامل معها”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه لتكون أي شركة مؤهلة للتعامل معها، يجب أن تتوفر على سجل قانوني، وحساب مالي، ورقم ضريبي معتمد، إلا أن شركة 1XBET لا تستوفي هذه الشروط، مشددا على أن “من مسؤوليتنا جميعا التصدي لهذا النوع من النشاط غير المشروع”.
وأشار لقجع إلى أن الأمر الأكثر خطورة هو أن هذه الشركة توسعت حتى إلى المؤسسات الدولية، وهي الآن واحدة من أكبر المستشهرين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مضيفا أن هذه القضية تحتاج لنقاش حقيقي والانتباه إليها والتصدي له من خلال التشريع.
في سياق متصل، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن خطورة مثل هذه الشركات التي تمارس ألعاب الحظ بطريقة غير قانونية، ليست فقط على الفاعل المحلي، بل خطورتها أكبر.
وجاءت توضيحات لقجع ردا على أسئلة رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، بشأن التعديل الذي قدمته “الباطرونا” وفرق الأغلبية بمجلس المستشارين، والمتعلق بتضريب مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت التي تنظمها شركات أجنبية وتُدفع أرباحها من قبل هذه الشركات.