قرر بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الرابع برسم سنة 2024، خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة ليصل بذلك إلى 2,50% مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية عن كثب.
وبموازاة ذلك، أشار بنك المغرب إلى مواصلة التضخم انخفاضه إذ من المرتقب أن ينهي هذه السنة بنسبة متوسطة تقارب 1% بعد 6.1% المسجلة في 2023، ومن المتوقع أن يظل معتدلا على المدى المتوسط، حيث سيبلغ، وفقا لتوقعات بنك المغرب 2,4% في 2025 و1,8% في 2026.
وعلى نفس المنوال من المنتظر أن يستمر مكونه الأساسي الذي يعكس التوجه الأساسي للأسعار، في التباطؤ، منتقلا من 5.6% في 2023 إلى 2,1% هذه السنة، ثم إلى 2% في 2025 و 1.8% في 2026.
وسجل المجلس التثبيت الجيد لتوقعات التضخم، حيث تشير أحدث معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب أن خبراء القطاع المالي يتوقعون بلوغ التضخم متوسط 2.3% بالنسبة لأفق 8 فصول و2,4% بالنسبة لأفق 12 فصلا.
وحسب ما أوضحه البنك فإن القرار المتعلق بخفض نسبة الفائدة جاء أخذا بعين الاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالأفاق على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد الدولي.
وأضاف التقرير أنه وبعد خفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو المنصرم، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بواقع 22 نقطة أساس يشمل تراجعا قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات وشبه استقرار بالنسبة للأفراد.
هذا، وتدارس المجلس المعطيات الجديدة المتاحة منذ اجتماعه الأخير وتوقف بالخصوص عند تلك المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانيائية 2025-2027، والتي تعكس عزم الحكومة على الاستمرار في تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية.
وناقش المجلس بعد ذلك توقعات البنك على المدى المتوسط التي تشير إلى تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية لا سيما بفضل مختلف المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها بالمقابل، يبقى الإنتاج الفلاحي معتمدا على الظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين.