أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بداية الشهر الجاري، نظام الزيارات السرية داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.
ومن المنتظر أن تخضع 2500 مؤسسة عبر مختلف جهات المملكة إلى تقييم خبراء، تم اختيارهم بعد طلب العروض. تندرج الزيارات السرية ضمن مقتضيات القانون رقم 80.14، وتشكل خطوة مهمة في تطوير نظام تصنيف المؤسسات السياحية بالمغرب. إذ أن التصنيف لم يعد يعتمد فقط على البنية التحتية والتجهيزات، بل سيشمل وفق بلاغ للوزارة أيضا جودة الخدمات من خلال التجربة الحقيقية للسائح أثناء إقامته.
وأكدت الوزارة أن المغرب يواكب بذلك المعايير المعتمدة في الوجهات السياحية الكبرى، ويدعم طموح استقبال 26 مليون سائح في أفق سنة 2030.
من جهتها صرحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، حسب البلاغ أن “الزيارات السرية هي وعد نقدمه للسائح بأن يعيش تجربة في مستوى انتظاراته. وبهذه الطريقة سيعزز المغرب سمعته كوجهة سياحية رائدة في أفق 2030 وما بعده”.
وتشمل الزيارات المؤسسات المصنفة من فئة 3 نجوم فما فوق، ضمن أصناف: الفنادق، والنوادي الفندقية، والإقامات السياحية، ودور الضيافة، والرياضات والقصبات، سواء عند التصنيف الأولي أو عند تجديده. ويرتكز مسار التصنيف على مرحلتين متكاملتين، أولاهما زيارة تقوم بها اللجنة الجهوية المختصة، للتأكد من مطابقة المؤسسة لمعايير البناء والتجهيزات، فيما تتعلق المرحلة الثانية بزيارة سرية ينجزها خبير مختص بشكل مجهول، تشمل مختلف مراحل تجربة الزبون (الحجز، الاستقبال، المطاعم، النظافة، خدمة الغرف، الفضاء الرياضي، المسابح، مرافق التنشيط، سرعة تسجيل الدخول والمغادرة، وكذا التقييم العام للإقامة).
وقد جرى نشر لوائح التقييم بالجريدة الرسمية، وتتضمن ما بين 235 و387 معيارا، حسب نوع المؤسسة وفئتها. وقد تم إعدادها بما يضمن التوفيق بين متطلبات الجودة، وخصوصيات التسيير، وأصالة التجربة السياحية المغربية.
وأكدت الوزارة أن التصنيف لم يعد نهائيا، بل يمنح أولا لمدة 7 سنوات، ثم يجدد كل 5 سنوات، مع عمليات مراقبة منتظمة، وبالنسبة للمؤسسات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، فستمنح مهلة لتحسين خدماتها وتصحيح الاختلالات، قبل أي قرار بالتصنيف.