أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنها قررت بعد التشاور مع بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداء من يوم الاثنين 9 مارس 2020، من ±2,5 في المائة إلى 5 ± في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسبتي %60 و40% على التوالي.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ لها، إن هذا الإجراء يندرج في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي انطلق في شهر يناير 2018، ويأتي بعد بلوغ الأهداف المحددة للمرحلة الأولى.
وأضاف ذات المصدر، أنه يتم الشروع في هذه المرحلة الثانية من الإصلاح في ظروف ماكرو اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي تتسم على الخصوص بمستوى ملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي.
وأشار المصدر ذاته، إلى إن إصلاح نظام سعر الصرف، الذي هو مسلسل إرادي وتدريجي ومنتظم ويمتد على عدة مراحل، يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وبالتالي المساهمة في دعم مستوى نموه.
ويواصل بنك المغرب، طبقا لقانونه الأساسي، السهر على حسن سير سوق الصرف وسيتدخل، عند الضرورة، من أجل ضمان سيولته.