أعلن النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، اليوم الاثنين، عن سجن عميد بلدية درنة وتحريك دعاوى جنائية أخرى بحق 16 مسؤولاً في إدارة سدود الأودية في البلاد لمواصلة التحقيق معهم في حادث انهيار سدي وادي مدينة درنة.
وتسبب انهيار سدي مدينة درنة خلال عاصفة “دانيال”، التي ضربت المدينة وعددا من مناطق شرق ليبيا، بسقوط آلاف الضحايا الذين ارتفع عددهم الى 3868 حتى مساء أمس الأحد بحسب آخر الاحصائيات المعلنة من جانب وزارة الصحة بحكومة مجلس النواب.
وأفاد مكتب النائب العام في بيان له اليوم أن أوامر السجن بحق عميد بلدية درنة جاءت على خلفية عدم إحضاره “ما يدفع عنه واقعة إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتنميتها”.
وأضاف أن “رئيس هيئة الموارد المائية السابق؛ وخَلَفه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفه؛ ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة؛ ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية؛ ورئيس مكتب الموارد المائية – درنة”، لم يحضروا كذلك ما يدفع عنهم “مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم؛ وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان؛ وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث؛ وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد”.
وأكد المكتب أن النيابة ماضية في ما يلزم من تحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وكل “من اساء إدارة مشروع إعادة إعمار” المدينة.
وأشار المكتب إلى أن أوامر الحبس جاءت بعد مباشرة لجنة تحقيق “مهمة تحليل حادثة انهيار سديْ: وادي درنة، وأبو منصور، وتوصيفها؛ ورسم أُطُرِ الاستدلال حولها؛ وتنسيقها؛ واستقصاء الأسباب المؤدية إليها”.
وأضاف أن اللجنة قامت بكل ما يلزم من إجراءات للتحقيق “كاستيفاء المعلومات؛ والانتقال إلى الأماكن؛ وإجراء المعاينات؛ وتسجيل الخسائر في الأرواح؛ وتوثيق الأضرار المادية المترتِّبة عن الكارثة؛ وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، المخوَّلة صلاحيات الوزارة إبَّان إبرام العقد، وبين شركة أرسيل التركية للإنشاءات؛ لغرض تأهيل سديْ: وادي درنة؛ وأبو منصور”.
وبالإضافة إلى ذلك حققت في “تعمُّد مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014، اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولِّدة عن العقد”.
وقامت لجنة التحقيق كذلك بـ “بحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة؛ وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة”.
وكان الصور أعلن، في 16 سبتمبر الجاري، مباشرة النيابة العامة بالتحقيق في أسباب السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة، مشيراً الى أن التقارير الأولية أوضحت “وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة”.
وأكد الصور أن “التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين وسنعلن عن التفاصيل ونتخذ الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات”.
من جهة أخرى رجح وزير الصحة بحكومة مجلس النواب، عثمان عبد الجليل، في تصريحات لتلفزيون محلي، أمس الأحد، أن يكون جميع المفقودين في مدينة درنة الآن في عداد الموتى، مستدركاً بالقول أن “فرق الإنقاذ مازالت تعمل للعثور على الجثامين، وعليه من الصعب إعطاء رقم للمفقودين لأن البلاغات لازالت مستمرة ونتوقع أن يكون كبيرا جداً”.
وتابع: “بعد كل هذا الوقت الطويل فإن كل المفقودين في عداد الأموات لكن لن نثبت وفاة أي شخص إلا بدليل قانوني من الطب الشرعي”، مشيراً إلى أن فرضية نجاة أي شخص من المفقودين بعد هذه المدة الطويلة ضئيلة جداً.