تؤشر كل المعطيات الواردة من الجزائر الدولة التي تعتبر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي للعالم، إلى وجود أزمة حقيقية في المشهد السياسي، نتيجة ارتفاع أسعار البطاطس مما أدى إلى تنامي الغضب وسط الشعب وهو ما دفع بصناع القرار في الجارة الشرقية إلى التضحية بوزير الفلاحة، لكن “أزمة البطاطاس” تشي بالكثير من جهل الحاكمين في بروجهم العاجية بما يخوضه الشعب هناك من مغامرات يومية لسد جوعه بـ”البطاطا”، وبأن في الجزائر حكومة مهلهلة يتم تغيير أضلعها بجرة قلم.
وفيما قرر رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، إنهاء مهام “محمد عبد الحفيظ هني”، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وفق ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، فإن عدم ورود سبب في الأخير، جعل الإعلام الجزائري يربطها بـ”أزمة البطاطس”
وكان سؤال حول الأسعار المرتفعة للبطاطس، هو الشعرة التي قصمت ظهر وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، إذ بدا على هامش حضوره جلسة بـ”مجلس الأمة”، أنه غير معني بآلام الشعب الجزائري، والبطاطس بلغت ذرة الغلاء بما يعادل 100 دينار لكل كيلوغرام واحد من هذا المنتوج.
وحسب تقارير إعلامية جزائرية، انتفض الوزير الجزائري المقال، في وجه صحافيين في “مجلس الأمة”، مفندا أن يكون سعر البطاطا مرتفعا، وقال “هل ما زلنا نتحدث عن البطاطا واللحم؟”، ليرد على استدراك الصحف الذي أكد أنه اشترى كيلو بطاطس بـ100 دينار، قائلا “إذا اشتريتها بهذا الثمن فعليك تغيير الحي الذي تسكن فيه”.
وبدا جليا أن أزمة “البطاطا” تتسيد المشهد في الجزائر، رغم الوعود التي أطلقها عبد المجيد تبون، منذ 2019، كونها لن تزيد عن 60 دينار للكيلوغرام، وليحاول النظام العسكري التغطية عن فشله في تدبير أزمتها عبر التضحية بوزير الفلاحة والتنمية الريفية، ككبش فداء.
وكان “محمد عبد الحفيظ هني”، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، انضم إلى الحكومة في الـ 11 نوفمبر 2021 وهو دكتور في البيطرة، وتميزت فترته بالكثير من الاضطرابات في أسعار المنتجات الفلاحية، إذ لم يستطع مجاراة الوعود الكاذبة للرئيس الذي وعد الشعب بتوفير هذه المنتجات دون أن يدري استحالة ذلك.