الرباط:عزيزة فكري
في إطار مواصلة تحديث هياكل الأمن الوطني وتعزيز فعالية التدبير الميداني، أشر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، على سلسلة تعيينات جديدة همت 11 منصب مسؤولية بمصالح الأمن الوطني، موزعة على سبع مدن مغربية.
وتشمل هذه الحركة الأمنية مدن الدار البيضاء والرباط وتطوان والناظور وبني ملال ومرتيل وأرفود، في خطوة تندرج ضمن سياسة تجديد المسؤوليات وإعادة توزيع الكفاءات داخل المصالح الأمنية، بما يتلاءم مع متطلبات العمل الميداني والتحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن العام.
وتهم التعيينات الجديدة عدداً من المواقع الحيوية، من بينها تدبير الموارد البشرية، ومراكز القيادة والتنسيق، والشرطة القضائية، وشرطة النجدة، إلى جانب مصالح مرتبطة بالأمن المعلوماتي والصحة والأمن الإداري وتنظيم السير والجولان.
وتكتسي هذه التعيينات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المهام المرتبطة بالمناصب المعنية، باعتبارها تشكل جزءاً أساسياً من منظومة التدخل الأمني، سواء على مستوى معالجة القضايا الجنائية أو ضمان سرعة الاستجابة لنداءات المواطنين أو تطوير آليات التنسيق بين مختلف الوحدات.
ولا تنفصل هذه الحركة عن التوجه العام للمديرية العامة للأمن الوطني نحو تحديث بنياتها وتعزيز حكامتها الداخلية، من خلال التداول على مناصب المسؤولية وإسنادها إلى أطر تتوفر على الخبرة والكفاءة اللازمة لمواكبة التحولات التي يعرفها المجال الأمني.
كما تطرح هذه الدينامية تحدياً إضافياً يتمثل في مواصلة تطوير الخدمات الأمنية، والاستجابة لانتظارات المواطنين، في ظل بروز أنماط جديدة من الجريمة، خصوصاً الجرائم الإلكترونية، وتنامي الحاجة إلى تدخلات أكثر سرعة وفعالية داخل المدن الكبرى.
وبين تجديد المسؤوليات وتحديث الوسائل، يظل الرهان الأساسي هو ترجمة هذه التغييرات الإدارية إلى نتائج ملموسة في الميدان، تعزز ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية وترسخ مفهوم الأمن القريب من المواطن.