عزيزة فكري
في خطوة تعكس تصاعد الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، تتجه الحكومة إلى تشديد إجراءات مراقبة الأسواق وضمان وفرة المواد الغذائية الأساسية، عبر تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبطاطس والبصل، في محاولة لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار وتأمين حاجيات السوق الوطنية.
وضعت الحكومة ملف الأسعار والتموين في صدارة أولويات اجتماعها المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث أكدت ضرورة الانتقال إلى تدخل أكثر صرامة لمواجهة الاختلالات التي تعرفها الأسواق، خصوصاً في ما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة الحكومة تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبطاطس والبصل، باعتبارها من المواد التي يرتبط استقرار أسعارها بشكل مباشر بالعرض والطلب داخل السوق الوطنية.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار انشغال الأسر المغربية بارتفاع تكاليف المعيشة، وما يفرضه ذلك من ضغوط إضافية على ميزانياتها اليومية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف عادة ارتفاعاً في الطلب على مجموعة من المنتجات الغذائية.
ولم تقتصر الإجراءات المعلن عنها على تعليق التراخيص، بل شملت أيضاً تفعيل لجنة بين وزارية لليقظة، تتولى التتبع اليومي لتطور أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، إلى جانب تشديد المراقبة على عمليات التموين والتصدي للمضاربة والاحتكار.
وفي المقابل، شددت الحكومة على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على مصالح الفلاحين المغاربة، فضلاً عن احترام التزامات المملكة تجاه شركائها في القارة الإفريقية.
ويبقى الرهان الحقيقي مرتبطاً بمدى انعكاس هذه الإجراءات على الأسعار داخل الأسواق ومحلات البيع بالتقسيط، إذ إن وفرة المنتجات لا تعني بالضرورة انخفاض أثمنتها ما لم تقترن بمراقبة فعالة لمسالك التوزيع وهوامش الربح.
وبين القرارات الحكومية وانتظارات المواطنين، تظل القدرة الشرائية الاختبار الأبرز لنجاعة التدخلات المعلنة، خصوصاً أن المواطن لا ينتظر فقط ضمان وجود الخضر في الأسواق، بل يتطلع إلى أسعار تتناسب مع دخله وإمكاناته المعيشية.