تتجه الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير آليات الاستعلام والتحليل المالي، من خلال مشروع منصة رقمية جديدة تستهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات والوثائق القانونية، وتعزيز قدرات المؤسسة في التعامل مع الملفات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب المعطيات المرتبطة بطلب العروض الذي أطلقته الهيئة، يتعلق المشروع بتطوير منصة آمنة ومتعددة اللغات، تتيح للموظفين الاستعانة بمساعدين افتراضيين للبحث داخل قواعد البيانات والرصيد الوثائقي للمؤسسة، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
وحدد الغلاف المالي التقديري للمشروع في 402 ألف درهم، فيما تم تحديد يوم 2 دجنبر المقبل موعداً نهائياً لإيداع عروض الشركات المتنافسة.
ولا تقتصر أهمية المشروع على إدخال أدوات تقنية جديدة، بل تمتد إلى محاولة تحسين سرعة معالجة المعلومات وتسهيل تحليل المعطيات التي تحتاجها الهيئة في أداء مهامها المرتبطة بالاستعلام المالي.
ومن بين الجوانب التي حظيت باهتمام خاص في دفتر التحملات، مسألة السيادة على البيانات وسريتها، من خلال التحكم في صلاحيات الولوج إلى المعلومات، وتشفير المعطيات، وتسجيل العمليات، إلى جانب دراسة إمكانية استضافة نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً داخل البنية التحتية للمؤسسة.
كما يتضمن المشروع إمكانية التفاعل مع المنصة كتابة وصوتاً، والاستفادة من شخصيات افتراضية تفاعلية، بما يوسع طرق استعمال النظام داخل المؤسسة.
غير أن إدخال الذكاء الاصطناعي لا يعني تفويض مهام التحري أو اتخاذ القرارات بصورة مستقلة للأنظمة الرقمية، بل يتعلق بتوفير أدوات مساعدة للموظفين من أجل تحسين الوصول إلى المعلومات واستثمارها.
ويطرح هذا المشروع سؤالاً أوسع حول مستقبل الرقمنة داخل المؤسسات العمومية المغربية، ومدى قدرة التكنولوجيا على تعزيز الشفافية والنجاعة، مع ضمان حماية المعطيات الحساسة والسيادة الرقمية للمملكة.