وضعت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أعضاء حكومتها أمام أول اختبار عملي لتنزيل البرنامج الحكومي، بعدما وجهت منشوراً إلى الوزراء يدعوهم إلى تحديد إجراءات ذات أولوية يتعين تنفيذها خلال المائة يوم الأولى، في خطوة تروم الانتقال من الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وحسب المنشور رقم 16/2026، المتعلق بالإجراءات ذات الأولوية للمائة يوم الأولى والمخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي 2026-2031، يتعين على كل قطاع وزاري تقديم لائحة تضم ما بين خمسة وعشرة إجراءات ذات أولوية، مع تحديد آجال تنفيذها والمسؤولين المكلفين بها، فضلاً عن وضع مؤشرات واضحة تسمح بقياس مستوى الإنجاز.
وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تكون هذه التدابير عملية وقابلة للتنفيذ خلال الفترة المحددة، وأن ترتبط بشكل مباشر بالتزامات البرنامج الحكومي، مع إعطاء الأولوية للإجراءات التي يمكن أن يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية.
ولم تقتصر التوجيهات الحكومية على الإجراءات الاستعجالية، بل شملت أيضاً إعداد مخططات تنفيذية قطاعية وبرمجة خماسية للفترة الممتدة بين 2027 و2031، بما يسمح بتحديد الأهداف السنوية ومصادر التمويل والنتائج المنتظرة من كل قطاع.
وفي هذا السياق، ميز المنشور بين نوعين من التدابير؛ الأول يتعلق بالإجراءات التأسيسية المرتبطة بإعداد النصوص القانونية والتنظيمية وإطلاق الدراسات وطلبات العروض ووضع آليات الحكامة، فيما يهم النوع الثاني الإجراءات ذات الأثر المباشر، من قبيل معالجة الملفات والمشاريع المتعثرة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
ومن بين المقتضيات التي حملها المنشور، مطالبة القطاعات الوزارية بالعمل في حدود الاعتمادات المالية المتاحة أو المبرمجة، دون اعتبار هذه العملية مناسبة لطلب ميزانيات إضافية، مع ضرورة التنسيق المسبق مع وزارة الاقتصاد والمالية قبل اتخاذ أي التزامات مالية جديدة.
وحددت رئاسة الحكومة يوم 13 نونبر الجاري أجلاً لتقديم مقترحات التدابير ذات الأولوية، فيما تقرر أن يكون 20 نونبر آخر أجل لإيداع المخططات التنفيذية القطاعية والبرمجة الخماسية، على أن تتم المصادقة على الصيغة النهائية وإدماجها في لوحة القيادة الحكومية قبل 30 دجنبر 2026.
كما ينص المنشور على إحداث آلية تقنية لتتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية، من خلال لجنة تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، بهدف رصد مستوى التقدم وتحديد الصعوبات واقتراح الحلول اللازمة لتجاوز التعثرات.
وتضع هذه التوجيهات الحكومة الجديدة أمام مسؤولية الانتقال من مرحلة الإعلان عن الأولويات إلى مرحلة التنفيذ والتقييم، خصوصاً أن البرنامج الحكومي أصبح تعاقداً سياسياً ومؤسساتياً أمام البرلمان والمواطنين.
ويبقى الرهان الأساسي هو مدى قدرة الوزراء على تحويل هذه الإجراءات إلى نتائج ملموسة، خاصة في الملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية والتشغيل والصحة والتعليم وجودة الخدمات العمومية، وهي القطاعات التي ينتظر المواطن أن يلمس فيها تغييراً حقيقياً، بعيداً عن الوعود والالتزامات المعلنة.
عزيزة فكري
الرباط