فتحت تصريحات قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، النقاش مجدداً حول طريقة تدبير الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، في ظل توجه حكومي يروم إعادة النظر في معايير الاستفادة، وربط التمويلات بمدى استحقاق الجمعيات وقدرتها على تنفيذ المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة.
وأكدت الوزيرة توجه الوزارة نحو إرساء مقاربة جديدة تقوم على الشفافية والنزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص، مع التشديد على ضرورة توجيه المال العام إلى الجمعيات والمشاريع المستحقة، بعيداً عن الاعتبارات السياسية والانتماءات الحزبية.
ويأتي هذا التوجه في سياق مراجعة طريقة تدبير العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، خاصة أن الدعم العمومي ظل موضوع نقاش متكرر بشأن معايير توزيعه، وآليات مراقبته، ومدى استفادة الجمعيات الصغيرة والناشئة من فرص التمويل، مقارنة بالجمعيات التي راكمت تجربة وحضورا في المشهد الجمعوي.
وفي هذا الإطار، كشفت الوزيرة عن توجه نحو جرد الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، وتقييم المشاريع التي أنجزتها، والوقوف على مدى تحقيقها للأهداف المسطرة، بما يسمح بالانتقال من منطق صرف الاعتمادات المالية إلى منطق قياس النتائج والأثر على أرض الواقع.
كما استحضرت نتائج تقييم استراتيجية «النسيج 2022-2026»، التي أظهرت عدداً من التحديات المرتبطة بضعف التتبع وقياس أثر المشاريع، وهشاشة التمويل لدى بعض الجمعيات، فضلاً عن عدم استكمال بعض الأوراش ذات الأولوية.
ولا يقتصر الإصلاح المرتقب على الجانب المالي، بل يمتد إلى تقوية قدرات الجمعيات في مجالات التكوين والتدبير والرقمنة والابتكار والاستدامة المالية، إلى جانب الإعداد لاستراتيجية جديدة للمجتمع المدني في أفق سنة 2027، بمشاركة الفاعلين الجمعويين من مختلف جهات المملكة.
وبين إعلان مقاربة جديدة وضرورة ضمان تكافؤ الفرص، يظل التحدي الحقيقي أمام الوزارة هو تحويل هذه التوجهات إلى آليات واضحة وملزمة، تضمن شفافية طلبات الدعم، وتوحيد معايير الانتقاء، وإخضاع المشاريع المستفيدة للتقييم والمراقبة.
فهل تنجح المقاربة الجديدة في وضع حد للاختلالات التي ظلت تثير النقاش حول توزيع الدعم العمومي، وفتح المجال أمام جمعيات تشتغل ميدانياً وتقدم مشاريع ذات أثر حقيقي؟ أم أن الأمر سيظل مرتبطاً بمدى تنزيل الوعود على أرض الواقع؟
عزيزة فكري
الرباط