في محطة دبلوماسية جديدة تعكس حضور المغرب داخل المنظمات الدولية متعددة الأطراف، تمثل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أشغال القمة العشرين للفرنكوفونية، التي افتتحت اليوم الأحد 15 نونبر 2026 بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه، بمشاركة رؤساء دول وحكومات وممثلي 90 دولة وحكومة عضواً في المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وحظيت رئيسة الحكومة باستقبال رسمي لدى وصولها إلى مقر انعقاد القمة، من طرف عاهل مملكة كمبوديا الملك نورودوم سيهاموني، ورئيس الوزراء الكمبودي سامديتش موها بورفور ثيبادي هون مانيت، وعقيلته لوك تشومتياف بينديت بيتش تشانموني، إلى جانب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو.
وشهد حفل افتتاح هذه القمة، الذي ترأسه العاهل الكمبودي، حضور شخصيات سياسية ودبلوماسية بارزة، وتخللته كلمات لكل من رئيس الوزراء الكمبودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، قبل تسليم رئاسة القمة إلى كمبوديا وإلقاء الملك نورودوم سيهاموني كلمته الافتتاحية.
وتنعقد الدورة العشرون تحت شعار «إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام»، وهو شعار يعكس حجم التحديات التي تواجه النظام الدولي، في ظل استمرار النزاعات والأزمات السياسية والاقتصادية، وتراجع الثقة في آليات التعاون متعدد الأطراف.
وتسعى القمة إلى وضع قضايا السلام والاستقرار في صلب الاهتمامات الفرنكوفونية، مع التأكيد على أهمية الحوار والتضامن والتعاون بين الدول، باعتبارها أدوات أساسية لمواجهة التحديات الدولية وبناء شراكات أكثر استدامة.
ولا تقتصر أهمية هذه المنظمة على كونها فضاءً يجمع البلدان الناطقة باللغة الفرنسية، بل أصبحت إطاراً للتشاور السياسي والتعاون الثقافي والتعليمي والاقتصادي، ومناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة، اعتماد «إعلان بنوم بنه»، إلى جانب مجموعة من القرارات التي ينتظر أن تحدد ملامح المرحلة المقبلة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
كما تشكل هذه الدورة مناسبة لتقييم حصيلة عمل المنظمة، خاصة أن برنامجها للفترة 2024-2027 يقترب من نهايته، حيث يرتقب أن يناقش القادة النتائج المحققة، ومدى تقدم تنفيذ الالتزامات السابقة، فضلاً عن تحديد الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للسنوات المقبلة.
ومن المنتظر أيضاً أن تشهد القمة انتخاب الأمين العام أو الأمينة العامة المقبلة للمنظمة، لولاية تمتد من 2027 إلى 2030، في استحقاق مؤسساتي مهم سيحدد القيادة الجديدة للفرنكوفونية خلال السنوات الأربع المقبلة.
كما سيناقش المشاركون تحديد البلد الذي سيحتضن الدورة الحادية والعشرين للقمة، المرتقب تنظيمها سنة 2028.
وتكتسي المشاركة المغربية في هذا الموعد الدولي أهمية بالنظر إلى انخراط المملكة في العمل متعدد الأطراف، وحرصها على تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول الأعضاء داخل المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
ويأتي تمثيل الملك محمد السادس من طرف رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري ليؤكد مستوى الحضور الرسمي للمملكة في هذه المحطة، التي لا تقتصر على مناقشة قضايا اللغة والثقافة، بل تمتد إلى ملفات السلام والأمن والتنمية والتعاون الدولي.
وتعد القمة أعلى هيئة تقريرية داخل المنظمة الدولية للفرنكوفونية، إذ تنعقد كل سنتين بمشاركة قادة الدول والحكومات الأعضاء، وتتولى تحديد التوجهات السياسية الكبرى، واعتماد الإعلانات والقرارات، والبت في طلبات الانضمام.
وبين رهانات السلام وإعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي، تتجه الأنظار إلى مخرجات قمة بنوم بنه، وما ستسفر عنه من قرارات بشأن مستقبل المنظمة، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تعزيز دور الفرنكوفونية في مواجهة التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.