في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تعزيز برامج الدعم الاجتماعي وتحسين المؤشرات الاقتصادية، لا تزال القدرة الشرائية للأسر المغربية تطرح نفسها بقوة داخل النقاش العمومي، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة وأسعار المواد الأساسية والخدمات.
فالمواطن المغربي لا يقيس نجاح السياسات الحكومية بعدد البرامج المعلنة أو حجم الاعتمادات المالية المرصودة لها، بقدر ما يقيسه بما يتبقى في جيبه مع نهاية الشهر، وبمدى قدرته على توفير متطلبات أسرته دون الوقوع في دوامة الاستدانة والتقشف.
وفي هذا السياق، تبرز الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، باعتبارها خطوة تستهدف تخفيف جزء من الأعباء عن الأسر المستفيدة. غير أن السؤال المطروح يتجاوز قيمة الزيادة إلى مدى قدرتها الفعلية على مواكبة ارتفاع تكاليف الحياة.
فبين أسعار الخضر والمواد الغذائية، ومصاريف النقل والسكن والتعليم والصحة، تجد شرائح واسعة من المغاربة نفسها أمام معادلة اقتصادية صعبة، خصوصاً الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط التي لا تستفيد بالضرورة من برامج الدعم، لكنها تواجه بدورها ارتفاع النفقات اليومية.
ولا يتعلق الأمر فقط بحجم الدعم الحكومي، بل أيضاً بمدى فعالية مراقبة الأسواق، ومحاربة المضاربة والاحتكار، وضمان شفافية سلاسل التوزيع، حتى لا تتحول أي زيادة في المداخيل إلى فرصة جديدة لرفع الأسعار.
إن الرهان الحقيقي أمام الحكومة لا يكمن في إطلاق المزيد من الوعود الاجتماعية فحسب، بل في تحقيق توازن ملموس بين الأجور والأسعار، وربط النمو الاقتصادي بتحسن مباشر في ظروف عيش المواطنين.
فهل تنجح الإجراءات الحكومية في تحويل الدعم الاجتماعي إلى تحسن حقيقي في القدرة الشرائية؟ أم سيظل المواطن المغربي ينتظر انعكاس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على تفاصيل حياته اليومية؟
إن اختبار السياسة الاجتماعية لا يبدأ من أرقام الميزانية، بل من السوق، ومن فاتورة المشتريات، ومن قدرة المواطن على العيش بكرامة.
عزيزة فكري
الرباط