أكد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن الحكومة مستعدة للاتخاذ الإجراءات التي تضمن التنفيذ السريع للأحكام القضائية، وتمنع الاعتداء المادي على عقارات الغير دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، وتمكن المقاولات من الحصول على مستحقاتها.
وشدد بنشعبون، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 نظمته المدرسة الوطنية العليا للإدارة وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، على أن “مقتضيات المادة المذكورة (المادة 9 من مشروع قانون المالية)، تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات بلادنا، مع السهر على ضمان استمرارية ولوجهم للخدمات العمومية ومواجهة أي إكراه من شأنه أن يعيق تحقيق التزامات الدولة، لاسيما في مجال الخدمات المقدمة للمرتفقين، أو يحول دون إنجاز المشاريع التي يمكن أن يكون لها وقع إيجابي على المعيش اليومي للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي”.
ومن ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها أيضا، تنفيذ كل الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة التي تقل مبالغها عن 1 مليون درهم سنة 2020، وإحداث وحدة خاصة داخل وزارة الاقتصاد والمالية يعهد إليها بتتبع الأحكام الصادرة ضد الدولة والسهر على تنفيذها وفق الآجال التي تم تحديدها في المادة 9 من مشروع قانون المالية.
وكشف الوزير أيضاً عن إحداث وَحَدة خاصة داخل وزارة الاقتصاد والمالية يُعهد إليها بتتبع الأحكام الصادرة ضد الدولة والسهر على تنفيذها وفق الأجل الذي تم تحديده في المادة التاسعة، وهو أربع سنوات.
وخاطب بنشعبون البرلمانيين قائلاً: “ألتزم أمامكم وأمام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن التنفيذ السريع للأحكام القضائية، وتمنع الاعتداء المادي على عقارات الغير دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، وتمكن المقاولات من الحصول على مستحقاتها”.
وعاد بنشعبون للدفاع عن المادة التاسعة قائلا إنها “تنسجم مع المادة الأولى من القانون التنظيمي لقانون المالية والفصل 77 من الدستور الذي جعل الحفاظ على التوازنات المالية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان”.
كما شدد المسؤول الحكومي على أنها “تهدف إلى ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين واستمرارية المرفق العام”، وزاد موضحاً: “نحن حريصون على احترام الأحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لها حتى نثبت ثقة المواطن في قضاء بلاده”.