بالموازاة مع عدد من المتابعات القضائية التي شهدتها مجموعة من مدن المملكة، بسبب قضايا الرأي أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وقع مؤخرا مع الصحفي، عمر الراضي، الذي يتابع في حالة سراح، أصدر حزب الاشتراكي الموحد بقيادة نبيلة منيب، بلاغا، يعرب من خلاله قلقه بسبب التراجع الحاصل على مستوى التعبير في المغرب.
وقال الحزب “الاشتراكي الموحد” إنه قبل بدء النقاش حول النموذج التنموي الجديد ينبغي أولا خلق المناخ الضامن للحقوق والحريات، وإطلاق نقاش ديمقراطي تساهم فيه القوى الفاعلة من أجل إنتاج أفكار، وبلورة استراتيجية محكمة لوضع حد للأزمة المزمنة التي تعرفها البلاد، والتي تهدد استقراره.
وأكد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن انتشار دائرة التراجعات على المكتسبات الحقوقية، وتوسيع دائرة القمع والتضييق على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير، ستدفع البلاد نحو المجهول، بفعل انسداد الأفق، وفقدان الثقة والأمل.
وأوضح الحزب أنه بدل تغليب الحكمة وإحداث انفراج سياسي وحقوقي فعلي وعميق، من خلال إطلاق سراح المعتقلين عموما، ومعتقلي حراك الريف خاصة، تمعن دوائر الاستبداد المخزني في تعميم القمع والتضييق، وتبني المقاربة القمعية كجواب أوحد على انتظارات المواطنات والمواطنين.
وعبر الحزب عن استيائه لاستمرار توظيف المحاكمات في مسلسل الانتقامات السياسية، وخنق الحريات، وهو ما يعيد إلى الواجهة ضرورة الإصلاح الشامل لمواجهة التحديات.
وشدد الحزب على أن النقاش العمومي حول النموذج التنموي المرجو، يتنافى مع أجواء الاختناق الناجمة عن قمع الأصوات المخالفة والمعارضة.
وطالب “الاشتراكي الموحد” الدولة بتصفية الجو السياسي ووضع حد لظاهرة الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين، وتوقيف المتابعات والمحاكمات والمضايقات، والامتناع عن تسليم وصول إيداع ملفات العديد من الجمعيات.
وأكد الحزب أن المغرب بحاجة مستعجلة للتأهيل من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها، والاستجابة للمطالب الملحة التي ترفعها فئات واسعة من المواطنين والمواطنات، وذلك بوضعها على سكة الديمقراطية، وبناء دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والريع والاحتكار، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية.