وجّه مواطن من تزنيت، شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، وذلك من أجل المطالبة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استعمال شريحة هاتفية، تبين للمشتكي أنه تم اقتناؤها وإصدارها في اسمه، وعبر الإدلاء بالبيانات الشخصية التي تخصه، من طرف سيدة، هي متهمة في قضية أخرى تروج أمام أنظار العدالة، وهو ما جعل المتضرر يتساءل عن الكيفية التي بها تمكين المعنية بالأمر من الشريحة الهاتفية وكيف تم تسليمها لها وتسخير المعلومات الشخصية التي تهمه من أجل الحصول على هذه الشريحة، التي قد تكون استعملت في أغراض قد تتنافى والقانون وتم توظيفها في أعمال يعاقب عليها؟
المشتكى بها، وفقا للشكاية المذكورة، ادعت ملكيتها للشريحة الهاتفية التي هي في اسم المشتكي، والذي لم يقم باقتنائها يوما، وذلك على خلفية نازلة قضائية معروضة على القضاء، الأمر الذي جعل عددا من المتتبعين للشأن الأمني والقضائي، يرون بأن الواقعة تستوجب تدخل الفرقة الوطنية لشرطة القضائية، واعتماد التقنيات العلمية والتكنولوجية التي تتوفر عليها الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل كشف ملابسات النازلة.
