بعث وزير الداخلية، عبد الوافي أفتيت، مراسلة مستعجلة خاصة طالب من خلالها الولاة على الجهات والعمال على الأقاليم بتوجيه المسؤولين على مراكز التفتيش بضرورة تسهيل مرور الموظفين في الإدارات العمومية، والأجراء في شركات القطاع الخاص، دون الحاجة إلى الرخص الاستثنائية التي كانت شرط التحرك بين المدن.
وربط وزير الداخلية التنقل بين المدن بوجود التراخيص الخاصة بالإدارات والشركات، التي تثبت الحاجة إلى التنقل بين أكثر من مدينة؛ وذلك بعدما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية أنه، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم إعلانها، تقرر منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.
