واعتبرت الجامعة أن قطاع الحمامات من أكثر القطاعات تضررا من أزمة كورنا، ما يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية، خاصة مع المعاناة الناجمة عن تراكم فواتير الماء والكهرباء وواجبات الكراء والمستخدمين، ناهيك عن باقي الضرائب.
وطالبت الجامعة الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية، أن تأخذ وضعية هذا القطاع بعين الاعتبار للتخفيف من آثار الجائحة، قبل العودة إلى استئناف العمل بعد رفع الحجر الصحي، وذلك من خلال تدابير وإجراءات استثنائية ملموسة لفائدة مهنيي القطاع من خلال الإعفاء الكلي من جميع الضرائب والجبايات المحلية والاستفادة من قروض بدون فائدة لمن يرغب في ذلك.
وأكد البلاغ على ضرورة تخفيف الضغط على القطاع ومساعدته على إعادة الانطلاقة من جديد، لأن إعادة تشغيل الحمامات يتطلب استثمارات ونفقات إضافية لإصلاح الأضرار التي لحقت البنايات والتجهيزات جراء التوقف الطويل عن العمل.
