أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، أحكامها في حق المتورطين في ملف مجمع سوفاك، الذي يتابع فيه عدة وزراء سابقين ورجال أعمال.
وأدانت المحكمة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ12 سنة سجنا نافذا، فيما أدين مراد عولمي بـ10 سنوات سجنا نافذا.
وفي نفس السياق، أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة سجنا نافذا، ومليوني دينار جزائري كغرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض عليه.
وتمت إدانة جربو امين بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا و 8 ملايين دينار جزائري كغرامة، مع إصدار امر بالقبض عليه، وتوقيع فترة امنية مدتها 10 سنوات.
كما قضت المحكمة بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، في حق فتيحة عولمي مع إصدار أمر بالقبض عليها، وغرامة مالية 8 ملايين د.ج.
وأدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ومليون د.ج كغرامة نافذة، والتصريح ببراءته من تهمة تعارض المصالح والرشوة.
وكان القضاء الجزائري قد سمح للوزير الأول الأسبق أحمد أويحي بالمشاركة في جنازة شقيقه المحامي الراحل العيفة أويحي، وأصدرت المحكمة قرارا خاصا يتيح له الخروج من السجن ليحضر مراسم الدفن.
ووري جثمان شقيق أويحيى، أول أمس الإثنين، بمقبرة قاريدي ببلدية القبة بالجزائر العاصمة، ولم يتمكن الوزير السابق من المشاركة في صلاة الجنازة.
وتم جلب أويحيى بعد حوالى ساعة من إتمام مراسيم الدفن، وظهر مكبلاً بالأغلال ومرتديا كمامة الحماية من فيروس كورونا، وسط تعزيزات أمنية مشددة، ليقرأ الفاتحة على روح شقيقه ويغادر المكان.
ولم تشهد الجنازة حضورا بارزا، عدا أصدقاء الفقيد وزملاء الراحل في المهنة، بينما حضرت الصحافة الجزائرية بأعدادٍ كبيرة لتغطية الحدث.
ولم يكن المحامي الراحل مؤيدا لأخيه، بل إنه أبدى مواقف معارضة للسلطة خلال تولي أويحيى لمنصب الوزير الأول، وسبق له أن دعا أخاه إلى الانسحاب من الحياة السياسة.
وعندما بدأت الاحتجاجات المطالبة بالتغيير السياسي في الجزائر، قال العيفة جملته الشهيرة:”الحراك الشعبي ضد النظام بما فيه أويحيى وإذا سقط النظام يسقط أويحيى”.
وتوفي المحامي، مساء يوم الأحد المنصرم، إثر سكتة قلبية، عندما عاد إلى منزله من جلسة مرافعة لصالح شقيقه الوزير السابق، بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.
وأمر القاضي برفع الجلسة بمجرد أن وصله خبر الوفاة، وحسب ما أوردته الصحافة الجزائرية فإن الوزير السابق كان قويا عندما تلقى النبأ ولم يردد سوى عبارة “إنا لله وإنا إليه راجعون” وإستمر في الدعاء بصوت خافت.
وقد أثار قرار المحكمة جدلا عبر مواقع تواصل الإجتماعي في الجزائر، ورغم حالة الإجماع التي سادت المشهد بوصف القرار بالإنساني لما يتمتع به شقيق الوزير الأول من تقديرٍ لدى الشعب، إلا أن البعض أثار نقطة حرمان باقي المساجين خاصة سجناء الحراك من هذا الإمتياز.
وكتب الناشط الجزائري أمين أقصى على صفحته :”توفيت جدتي يوم الثلاثاء في منتصف الليل وكنت حينها بالسجن مظلوما من أجل بلدي، توجه أبي بطلب إلى القاضي للسماح لي بحضور الجنازة بإلحاح مني، ولكن العدالة رفضت طلبي .. أكتب كلماتي وقلبي ينفطر ألما على عدم توديعها”.
كما تحدثت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة للحراك عن حادثة سابقة تخص الناشط المعتقل محمد عباس، الذي فقد ثلاثة من أبنائه في حادث اختناق بالغاز، ورغم ذلك لم يستفد من رخصة الخروج الإستثنائي للإلقاء النظرة الأخيرة عليهم وتوديعهم.
وقال المحامي الجزائري سليماني عمر فاروق في تصريح صحفي إن “هذه الرخصة يجيزها القانون وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي على أن يكون المحبوس مغلول اليدين”.
وأضاف:”في حالة الوزير الأول تم تسخير القوات الأمنية من درك و شرطة، وذلك نظرا لحساسية الموضوع والأمر يرجع إلى الإحترام الذي يحظى به زميلنا الراحل المحامي العيفة أويحي، فهو شخصٌ متواضع ومحبوب من طرف الجميع على عكس شقيقه”.
ويعد هذا الخروج الأول لأحمد أويحي من سجن الحراش بالجزائر العاصمة، في إطار المشاركة في حدث عائلي، وذلك منذ أن صدر في حقه أمرا بالسجن بتاريخ 12 يونيو 2019.
ويتابع الوزير الأول السابق في عدة قضايا تتعلق بالفساد وإستغلال النفوذ، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما نافذا، وما يزال متابعا في قضايا أخرى ذات صلة بالفساد وسوء التسير خلال توليه منصب الوزير الأول في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعدة مرات من عام 1999 إلى 2019.
