عبر حزب التقدم والاشتراكية عن “رفضه لمشروع قانون المالية المُعدل الذي جاء مُخالِــفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المُعلنة. ويعتبره مشروعًــا مُخَــيِّــبًــا للانتظارات وعاجزا عن إعطاء نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، وذلك من حيث ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم المقاولة المغربية. كما يعتبر هذا المشروع مُــحْــبِــطاً من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة”.
وذهب الحزب في بلاغ له صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي امس الثلاثاء الى رفض قانون المالية المعدل في مجلس النواب معللا ذلك مُخَــيِّــبًــا للانتظارات وعاجزا عن إعطاء نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، وذلك من حيث ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم المقاولة المغربية. كما يعتبر هذا المشروع مُــحْــبِــطاً من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة.
وتوقف البلاغ عند التحضير الانتخابات على ضوء التقرير الذي قدمه الأمين العام للحزب، مهنئا نفسه على الاستجابة التي لاَقَــتْــها دعوتُهُ إلى استئناف المشاورات بين الحكومة والأحزاب بخصوص الموضوع، وذلك من خلال اللقاء الهام الذي جمع وزارة الداخلية مع المسؤولين الأولين للأحزاب الممثلة في البرلمان، والذي تم خلاله الاتفاق على أن تُقدِّمَ التنظيماتُ السياسية مذكراتها الاقتراحية قبل نهاية الأسبوع الجاري.