أفاد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي ، أن السلطات العمومية أصدرت في أبريل الماضي بلاغاً تلزم فيه المواطنين بارتداء الكمامات لحمايتهم من فيروس كورونا.
وقال بلاوي في تصريح للقناة الثانية ، أنه منذ ذلك التاريخ أصبح ارتداء الكمامة إلزامي بمقتضى القانون ، و من لم يتقيد بذلك سيعرض نفسه لجزاءات و عقوبات ينظمها قانون حالة الطوارئ الصحية.
هذا وقد تنص المادة الرابعة من هذا القانون على أن كل من لا يضع الكمامة معرّض لعقوبة حبسية تتراوح بين شهر واحد وثلاث أشهر وكذلك لغرامة مالية تتراوح بين 300 و 1300 درهم.
و أوضح المسؤول أن هذه العقوبات لا تهمّ فقط من لا يضعون كماماتهم، بل قد تمتد حتى لمن يحرّضون الغير على عدم وضع الكمامة، مثل المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.
و أكد أنه تنطبق عليهم أيضا العقوبات الحبسية والمالية المشار إليها، إذ إن القانون ينظر إلى ذلك التحريض باعتباره جريمة. مبرزا ان هناك أشخاصا كثيرين خارقين لهذا القانون أصدرت في حقهم أحكاما إما بالسجن أو الغرامة.
للاشارة فقد استثنى بلاوي من هذه العقوبات شخصا يكون لوحده في فضاء خاص، كالمنزل أو المكتب أو السيارة.