القطاع الخاص يواصل “سحق” المغاربة بعد رفض المختبرات تخفيض تسعيرة تحاليل كورونا
بعد إعلانها عن إقرار التعويض والتكفل بعلاج مرضى “كوفيد-19″، تنكب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على دراسة ومراجعة أسعار اختبار “PCR”.
وتعمل الوكالة حاليا على وضع تعريفة لتعويض تكاليف هذا الاختبار من قبل نظام التأمين الإجباري عن المرض.
فعوض 500 درهم بالمستشفيات الجامعية والمختبرات العمومية، و650 إلى 700 درهم في القطاع الخاص، تقترح الوكالة سعرا أقل من 400 درهم في القطاع العام، و450 درهم بالمختبرات الخاصة.
وبالنسبة للنقابة الجهوية للبيولوجيين الطبيين لجهة الدار البيضاء-سطات، والتي تحتضن غالبية المختبرات الخاصة التي تجري اختبار PCR في المغرب (ما يقارب من 23 مختبرا)، فإن “المشروع لن ينجح”.
وفي هذا الصدد، قال سعيد الحفيان، رئيس هذه النقابة، “ينبغي أن نعلم أن جميع المواد التي نستخدمها في اختبار PCR، سواء كانت كواشف أو مواد استهلاكية أو معدات، يتم استيرادها. ومع الأزمة الوبائية والضغط الذي يشهده الطلب، انفجرت الأسعار”.