اعتبرت عدة لجان تضامنية، أن قرار المندوبية لإدارة السجون، القاضي بترحيل معتقلي “حراك الريف” المتواجدين بسجن طنجة2، “إجراءا انتقاميا” من المعتقلين ومن عائلاتهم.
وحسب اللجان التضامنية الموقعة على بيان توصل “الأول” بنسخة منه، يأتي هذا الإجراء، “بعد دخولهم في إضرابات عن الطعام متتالية وخوض بعضها بشكل مشترك”.
وطالبت اللجان في هذا الصدد بالتراجع عن هذا القرار و”احترام حقوق المعتقلين السياسيين جميعا”، محملة “المسؤولية كاملة” للمندوبية العامة للسجون، بخصوص “صحة وسلامة المعتقلين السياسيين المعنيين، خاصة أنهم أعلنوا عن خوض إضراب لامحدود عن الطعام حسب الأخبار المتوصل بها”، يضيف البلاغ.
كما طالبت “لجن وهيآت التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي” الموقعة لهذا البيان، ب”الإطلاق الفوري لسراح كل هؤلاء المعتقلين ضحايا الاعتقال بسبب الرأي، وجميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب، وجعل حد للهجوم المتصاعد للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي وغيرها من الحقوق والحريات”.
كما اعتبرت اللجان أن البيان المشترك للعائلات “خطوة إيجابية تعطي قوة لنضال الحركة المطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي، وتحيي المبادرة النضالية الموحدة لمعتقلي الرأي بخوض معركة رمزية مشتركة من أجل مغرب الحريات وحقوق الإنسان، لما يشكله من رد على واقع التشتت والتفرقة الذي يحجم النضال ويفتّر القوى”.
ودعت الجميع إلى “توحيد الجهود ودمج مختلف مبادرات وهيئات التضامن والمساندة التي تشكلت متفرقة على إثر الاعتقالات المتتالية بسبب الرأي، خلال السنوات الماضية، والعمل على خلق جبهة موحدة من أجل الحرية لمعتقلي الرأي وضد الاعتقال السياسي بالمغرب، وتدعو كافة القوى المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية إلى دعمها وتقويتها”.
يذكر أن اللجان التضامنية الموقعة على هذا البيان هي الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف، لجنة التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، اللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي بالدار البيضاء، لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين.