قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، “إن الإنصاف والموضوعية يقتضيان الإشارة إلى أن التطور الحقوقي في بلادنا هو في عمومه إيجابي، تعتريه في بعض الأحيان حالات من الارتباك. فالمؤشرات العامة تؤكد واقع القطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أضحت تنتمي للماضي، وذلك بالنظر للضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتدابير المرتبطة بمنعها وبالمعاقبة عليها والوقاية منها”.
واضاف العثماني، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة عن بعد، يوم السبت 23 يناير الجاري، أنه “بيد أن هذا لا يمنع من القول إنه تظهر بين الفينة والأخرى بعض الإشكالات والممارسات المحدودة التي قد تشوش على هذا المسار التراكمي والايجابي، لا سيما على مستوى ممارسة العمل الجمعوي. وبالخصوص تسجيل فروع بعض الجمعيات ومنح الوصولات المؤقتة، وتنظيم بعض الأنشطة الجمعوية، مما يطرح تحديات على مستوى ضمان فعالية منظومة الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترجع أساسا إلى خصاص على مستوى تملك ثقافة حقوق الإنسان لدى القائمين على إنفاذ القانون، وعدم الالتزام دائما بالضوابط القانونية؛
وإن الحزب مدعو للإسهام مع مختلف الفاعلين في تجاوز تلك النقائص، والإسهام في معالجة مخلفات عدد من الملفات الحقوقية بما يرصد مكتسبات الوطن”.
وأكد العثماني، أن “قيادة الحزب تتابع مآل عدد من الشكايات الكيدية وعدد من المتابعات في حق بعض أعضائه وبعض رؤساء الجماعات الترابية المنتمين إليه، ويعمل على توفير الدعم القانوني والمؤسساتي لهم، في احترام تام لاستقلال القضاء والذي نأمل أن ينصفهم ويضمن تحقيق العدالة في تلك المتابعات”.
وشدد العثماني على ضرورة التصدي لما تقوم به صحافة التشهير من استهداف لشخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين في انتهاك واضح للحريات الفردية ومس فج بحقوق الأفراد وبالمعطيات الخاصة؛