أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي “السويهلة”، ضواحي مراكش،بداية الأسبوع الجاري ، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عون سلطة (مقدم) يعمل بجماعة “سعادة” متورطا في تزوير رخص التنقل الاستثنائية.
ووفق ما أوردته يومية”الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث التي أجرتها عناصر الضابطة القضائية، كشفت تورط الموقوف في أنشطة تزوير رخص التنقل الاستثنائية بين المدن لفائدة بعض السكان بدائرة نفوذه التي يشتغل فيها، والاتجار فيها مقابل مبالغ مالية متفاوتة لتحقيق الاغتناء السريع.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف استغل منصبه عونا للسلطة ووضعه الاعتباري، ليشرع في تزوير رخص التنقل بين المدن وبيعها للراغبين في خرق الطوارئ الصحية، وتجاوز نقط المراقبة بالسدود القضائية والإدارية، والوصول إلى وجهاتهم بطريقة احتيالية، تجنبا للمساءلة والاعتقال.
وكشفت مصادر الجريدة، أن افتضاح جرائم الموقوف، تم نتيجة توصل مصالح الدرك الملكي بمعلومات دقيقة، تفيد شبهات تحوم حول تورط عون السلطة في صنع شهادات تنقل استثنائية بين المدن مزيفة وبيعها للراغبين في التمويه على مصالح الدرك الملكي والأمن، وهي المعطيات التي استنفرت مصالح الدرك للقيام بالتحريات اللازمة.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي عن توصلها إلى حقيقة تورط المشتبه فيه في التزوير واستعماله، وبالتالي إفشال الأفعال الإجرامية، التي كان يمارسها المتهم بعدما اعتقد أن وضعه الاعتباري سيجعله بعيدا عن دائرة الشك.
واقتادت مصالح الدرك الملكي المشتبه فيه، للتحقيق معه حول الأفعال المنسوبة إليه، وتقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة، قبل إحالته على وكيل الملك بابتدائية مراكش لفائدة البحث والتقديم.
وعلمت “الصباح”، من مصادرها، أن مصالح الدرك الملكي رغم إحالة الموقوف على ابتدائية مراكش، إلا أن عناصرها مازالت تواصل تحرياتها في الواقعة، إذ باشرت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة، لفك خيوط القضية، حتى تتمكن من الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين، وتحديد أنشطة وامتدادات تزوير رخص التنقل لاعتقال كافة المتورطين المحتملين.