في خطوة وصفة بالمفاجأة قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إستقالته من الحكومة.
و حسب نص الإستقالة إطلع عليه الموقع، فإن مصطفى الرميد تقدم بإستقالته إلى رئيس الحكومة من مهامه الحكومية، لأسباب صحية.
و جاء في الإستقالة، ” بالنظر لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الإستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، أتقدم لكم بإستقالتي من العضوية في الحكومة.”
و في الوقت الذي لم تتضح لحد الساعة الدوافع الحقيقية لهذه الإستقالة،
حيث كان قد كشف في الآونة الأخيرة، أنه يمر بحالة صحية ونفسية صعبة و فضل عزل نفسه في مسكنه.
يشار إلى أن للرميد سبق أن قدم استقالته من الحكومة، قبل شهر من الان، للأسباب ذاتها، لكن لم يتم التفاعل معها، بحسب مصدر مطلع