المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يجدد هياكله ويعيد انتخاب سامي المودني رئيسا لولاية ثانية
انتخب سامي المودني، رئيسا لـلمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، إثر جمعه العام العادي المنعقد بتاريخ 21 مارس 2021 بالرباط، لولاية جديدة، تمتد من سنة 2021 إلى 2024، كما جرى التصويت على أعضاء المكتب التنفيذي للولاية نفسها.
وأوضح المنتدى في بلاغ له أن جمعه العام، والمنعقد تحت شعار “مسؤولية الصحافي في ضمان حق المواطن في المعلومة الصحيحة”، عرف مشاركة40 صحافية وصحافي يمثلون أزيد من 20 مؤسسة إعلامية في بلادنا، وذلك في احترام تام للإجراءات الاحترازية من وباء كوفيد-19.
وأضاف المصدر ذاته أن 30 في المائة من المشاركين في الجمع العام، ينتمون للقطاع السمعي البصري، في حين مثلت الصحافة الإلكترونية بنسبة 35 في المائة، أما قطاعي الصحافة المكتوبة والوكالة فقد مثلا بنسبة 15 في المائة، مقابل 10 في المائة للصحافة الدولية المعتمدة و5 في المائة من المشاركين صحافيين أحرار.
وأفاد بلاغ المنتدى أن المشاركون في أشغال الجمع العام صادقوا بالإجماع، على التقريرين الأدبي والمالي اللذان تقدم بهما المكتب التنفيذي المنتهية ولايته، كما صادق المجتمعون على القانون الأساسي الجديد للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب.
وأبرز أن هذه المحطة التنظيمية للمنتدى، شكلت مناسبة للتداول في عدد من القضايا ذات الصلة بالوضعية العامة للإعلام وحرية الصحافة في بلادنا، بعدما استحضر المشاركون ما جاء في الدستور المغربي لسنة 2011 ولاسيما الفصل 28 منه، ومضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر 2002، والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير.
من جانب آخر عبر أعضاء المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، عن انشغالهم العميق بإصرار بعض وسائل الإعلام خارج المغرب، على نشر الأخبار الزائفة، بعد تحرير المعبر الحدودي “الكركرات” بالأقاليم الجنوبية المغربية من طرف القوات المسلحة الملكية، كما طالبوا المنابر الإعلامية الوطنية، إلى الاستمرار في الاحتكام للمهنية وأخلاقيات الصحافة، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يساهم في توسيع الهوة بين الشعوب.
وفي موضوع ذي صلة أشاد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بجهود الصحافيين ، لدورهم المحوري في ضمان حق المواطنين في المعلومات الصحيحة، ومحاربة كل أشكال الأخبار الزائفة إبان جائحة فيروس كوفيد-19، داعيا إلى الإسراع في مراجعة شاملة للاتفاقية الجماعية.