بعدما اشتكى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، من ظروف الاعتقال والاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، والذي يتأثر أساسا من حجم المعتقلين احتياطيا، طالب المسؤول الحكومي المذكور ببناء سجون جديدة.
وشدد التامك، الذي كان يتحدث إلى المستشارين البرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لمندوبية السجون، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، على ضرورة “تنفيذ برنامج استعجالي لبناء سجون جديدة، والذي ينبثق من تشخيص دقيق لوضعية المؤسسات السجنية ويمتد على 5 سنوات”.
وأوضح التامك أن الهدقف من تنفيذ هذا البرنامج هو تحديث حظيرة السجون، عن طريق استبدال 11 مؤسسة سجنية متهالكة تفتقد لشروط الأمن والسلامة، وبناء 11 مؤسسة سجنية أخرى للتقليص من حدة الاكتظاظ والتغطية الجزئية للخريطة القضائية للمملكة، إضافة إلى تهيئة و/أو توسعة 27 مؤسسة سجنية.
ولفت المتحدث إلى أنه يمكن أن يتم تمويل هذه المشاريع بشكل مبتكر باعتماد آلية التمويل المؤسساتي أو آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا ذات المسؤول الحكومي إلى تنزيل مشروع “السجون المنتجة” كورش تأهيلي إدماجي، يروم “تكريس انفتاح القطاع السجني على محيطه المجتمعي والسوسيو اقتصادي، وتعزيز فرص تأهيل السجناء لإعادة الإدماج السوسيو مهني بعد الإفراج عنهم”.
ويهدف هذا البرنامج، حسب محمد صالح التامك، إلى إعطاء دفعة جديدة لتشغيل السجناء وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة من خلال خلق أنشطة منتجة بورشات المؤسسات السجنية، والتي يتم تشغيل السجناء فيها في إطار شراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح خلق موارد مالية يخصص قسط منها لتغطية تكاليف المؤسسات السجنية وتجويد خدماتها وبالتالي تخفيف العبء على ميزانية الدولة.