طفت على سطح العلاقات المغربية الإسبانية ما يمكن اعتبارها إشكالية جديدة، قد تزيد في تعكير الأجواء الضبابية بين المملكتين المنبعثة منذ ماي الماضي عندما علمت الرباط باستقبال مدريد زعيم جبهة البوليساريو للعلاج في مستشفياتها بهوية مزورة.
وتتمثل الإشكالية الجديدة في قبول المحكمة الدستورية الإسبانية طعونا تخص اتفاقية البلدين لتسليم المجرمين الموقعة سنة 2009، تقول مصادر صحيفة “الموندو” القانونية إنها قد تكون “تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين الذين يجب تسليمهم إلى السلطات المغربية”.
وحسب الصحيفة الإسبانية ذاتها بناء على مصادرها القانونية، فإن الجوهر القانوني للمسألة يتمثل في تسليم المحكمة الوطنية العليا الإسبانية مواطنين “مضطهدين” لارتكابهم جرائم “عادية” مثل” الاتجار بالمخدرات” استجابة لمذكرات توقيف دولية صادرة عن الوكيل العام للملك في المغرب.
ويرى المدعون في المحكمة الدستورية، تفيد “الموندو”، أن مذكرات التوقيف وجب أن تلغى لـ”عدم وجود رقابة قضائية فعالة عليها” ، حسب تعبيرهم، مشيرين إلى أن مسألة مشابهة حين ألغت المحكمة الدستورية حكمين للمحكمة الوطنية العليا، قضت بتسليم مواطنين من كولومبيا وأنغولا.
وأضافت “الموندو” في ذات السياق، أن عمليات التسليم هذه ألغيت على أن أمر التوقيف الدولي صدر عن مكتب المدعي العام في البلدين المطالبين، وهما مؤسستان لم تعتبرهما محكمة الضمان الإسبانية “مستقلتان”، و”لم يتم الإشراف عليها قضائيا”.
وفي الحالة المغربية، جاء قرار المحكمة الوطنية العليا بناء على أن مذكرات التوقيف المختلفة الصادرة عن الوكيل العام للملك صحيحة لأنها جزء من السلطة القضائية وبالتالي فهي السلطة المختصة.
وحسب القوانين المغربية، فإن الوكيل العام للملك يدافع عن أوامر التسليم أمام غرفة الجنايات بمجرد صدورها، ولا تحتاج إلى أي تصديق قضائي بالنظر إلى أنها على الرغم من صدورها عن النيابة العامة، إلا أنها تعتبر أوامر قضائية وليست تنفيذية.
وأشارت “الموندو” إلى أن المحكمة الدستورية وبناء على ما سبق ستنظر في جميع القضايا، في وقت أوقفت محكمة الضمانات تسليم بعض “المجرمين” كإجراء احترازي لتجنب إحداث “ضرر يصعب إصلاحه”، على إثر قرارات المحكمة العليا التي استندت على اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة مع المغرب.
ووفق” الموندو”، فإن قرار المحكمة الدستورية بمواصلة الاستناد للاتفاقية من عدمه، سيصدر عندما تمر العلاقات المغربية الإسبانية بأسوء أزمة دبلوماسية في العقدين الماضيين.