أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، حكما قطعيا بعدم الاختصاص مع حفظ البت في الصائر في القضية المرفوعة ضد الشركة الوطنية للتلفزة المغربية، والمرتبط بوقف إذاعة مسلسل “فتح الأندلس”.
وكانت المحكمة قد قررت أمس حجز الملف المتعلق بالمطالبة بوقف مسلسل “فتح الأندلس”، وذلك من أجل المداولة أو التأمل، حيث حددت يومه الجمعة 22 أبريل تاريخا للنطق بالحكم في الدعوى المرفوعة ضده.
وقدم يوم أمس الخميس، محامي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، دفوعات الأخيرة بخصوص ما تم تقديمه في المقال الاستعجالي من قبل الناشط الأمازيغي رشيد بوهدوز، حول عدم احترام مسلسل “فتح الأندلس” للتاريخ المغربي.
وكانت المحكمة قد قررت أول أمس الأربعاء، منح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، مهلة 24 ساعة، كمهلة ثانية، للاطلاع على ما جاء في المقال الاستعجالي الذي تقدم به الناشط الأمازيغي رشيد بوهدوز، ضد المسلسل الرمضاني “فتح الأندلس” المثير للجدل.
وكان هذا التأجيل هو الثاني على التوالي، بعدما كانت قد منحت ذات المحكمة لممثل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، مهلة أسبوع، لإعداد ملف الدفاع، وجمع الوثائق اللازمة للإجابة على المذكرة التي تم تقديمها.
وطالب الناشط الأمازيغي رشيد بوهدوز، الذي تقدم بمقال استعجالي يطالب من خلاله بوقف بث مسلسل “فتح الأندلس” بسبب اعتباره يتضمن “محتوى لا ينسجم مع ثوابت التاريخ العريق لبلادنا”، حيث شدد على أن أحداث هذا المسلسل والشخصيات التي لعبت الدور المحوري فيه “تنشر مضامين تحتوي على عدة مغالطات تاريخية مسيئة للبديهيات التاريخية والجغرافية للمغرب ومخالفة بذلك ما أجمعت عليه أغلب المصادر التاريخية العلمية، والتي أرخت للأحداث التي يتناولها المسلسل المذكور”.
واعتبر المدعي أن المسلسل “يسيء للامتداد التاريخي والجغرافي للوحدة الوطنية ذلك أن الشعب المغربي يعتبر سبتة مدينة مغربية في حين أن المسلسل يسوق لدى المشاهد المغربي معطيات تاريخية مغلوطة حول هاته النقطة”.
كما أعتبر المدعي أن المسلسل “لم ينجح في تقديم صورة حقيقية عن طارق ابن زياد، بالإضافة إلى تقديم الشخصيات المغربية “بشكل مهين وساذج عبر تصوير المغاربة كأتباع لموسى ابن نصير ومعاونيه من المشرق، باعتبارهم لا يملكون أي إرادة في تقرير مصير البلاد”.