وافق مجلس الدوما الروسي، أول أمس الخميس، على القراءة الثالثة لمشروع قانون يحظر الدعاية التي تروج للمثلية الجنسية والاعتداء الجنسي على الأطفال والمعلومات القادرة على دفع شخص إلى تغيير جنسه.
ويحظر مشروع القانون دعاية المثليين وأي دعوات لإعادة تحديد نوع الجنس بين القاصرين في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت وكذلك في الإعلانات التجارية والكتب والأفلام، وفق ما نشرته وكالة “تاس” الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر الأفلام التي تحتوي على مواد ذات دعاية تروج للعلاقات الجنسية غير التقليدية. كما لن يتمكن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من الوصول إلى معلومات عن المثليين.
وينص مشروع القانون أيضا على حظر بيع البضائع، بما في ذلك المواد المستوردة، التي تحتوي على مواد مسؤولة إداريا أو جنائيا عن نشر أي معلومات من هذا النوع.
سيكون للدائرة الاتحادية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام الحق في صياغة إجراء للمراقبة عبر الإنترنت للكشف عن أي وصول إلى المعلومات، والذي يجب أن يكون محدودا بموجب القانون الاتحادي بشأن المعلومات.
وكان قانون صدر عام 2013 يعاقب على جنحة ما تعتبره السلطات الروسية “دعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية” أمام القصر. ويوسع القانون الجديد هذا الحظر ليشمل نشر مثل هذه المعلومات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكبر.
وستعاقب السلطات المخالفين بالغرامات، وإذا كان هؤلاء من المقيمين الذين لا يحملون الجنسية الروسية، فقد يؤدي ذلك إلى طردهم من البلاد. وتتراوح الغرامات بين 100 ألف وخمسة ملايين روبل (1583 يورو إلى 80 ألف يورو تقريباً).