صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويتضمن عقوبات بديلة سيتم اعتمادها في الشأن القضائي، لأول مرة بالمغرب.
ووصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، هذا المشروع ب”الثوري”، مضيفا أننا كنا كثيرا ما نسمع عنه، إلى أن جاءت هذه الحكومة التي كانت لها الجرأة والشجاعة والقدرة لإخراجه في وقت سريع.
وأكد بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي أن “الحكومة تشرف اليوم على هذه المرحلة الجديدة وتقدم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة لإدخال هذه التعديلات وفق فلسفة تحافظ على التوازن ما بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.”
وأوضح بايتاس أنه سيتم استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة، نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “هذه الإمكانيات الموجودة اليوم في العقوبات البديلة، هي فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناءا على سلطة تقديرية عبرالمنفعة العامة والمراقبة الالكترونية أو بعض التدابير العلاجية وغيرها، وذلك بهدف تخفيض الساكنة السجنية، ولتعزيز من صورة بلادنا كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الانسان ولاعطاء فرصة للأفراد الذين أخطأوا في ظروف معينة للاندماج في المجتمع”.
وكشف أن القضايا التي لن تشملها العقوبات البديلة، هي أمن الدولة والإرهاب، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في البشر، والاغتصاب، والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال، والاستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة.
