رفضت الحكومة، التعليق على أحداث السمارة الارهابية التي تسبب في وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بالمدينة، معتبرة “ذلك يدخل في اختصاص السلطة القضائية”.
مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد قبل قليل في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، أنه “لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تعلق على عمل السلطة القضائية في إطار استقلالية السلط”.
وكانت النيابة العامة في العيون، قد فتحت بحثا قضائيا في هذا الشأن، ويتم حاليا إجراء الخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة بشكل دقيق، والتي استهدفت أحياء سكنية تضم منازل عائلية خالية من أي منشآت عسكرية أو استراتيجية، إذ حتى مطار السمارة المدني يتواجد على بعد كيلومترين من مكان الانفجارات.
في حين أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة، وتسبب في مقتل أحد المواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
وقالت الجبهة الانفصالية، في بلاغ لها، إنها “نفذت هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال المتمركزة بقطاعات المحبس، السمارة والفرسية، مخلفة خسائر فادحة في تكنات وتخندقات العدو”.