قالت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم إنها عقدت، مساء الجمعة، اجتماعا تناظريا عاديا، خلصت على إثره إلى تسطير برنامج احتجاجي.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم أنه تقرر “خوض إضراب وطني أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري”، و”تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية، الخميس 14 دجنبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا”، و”عقد ندوة صحافية سيحدد تاريخها لاحقا”.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أوضحت، في بلاغ لها، أنها حضرت بمعية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية جولة حوار مع الوزير المنتدب.
وأفادت الهيئة النقابية ذاتها بأنه تمّ، بعد النقاش، التوصل إلى “التقدم في حلحلة مختلف الملفات الفئوية العالقة، في أفق الحسم النهائي فيها”.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى التوصل أيضا إلى “استمرار العمل المشترك لحسم كل القضايا الفئوية العالقة، يومي السبت والأحد، مع التوافق على مبلغ الزيادة في الأجور لجميع نساء ورجال التعليم، بما يرقى إلى انتظاراتهم، ولوضعهم الاعتباري داخل المجتمع”، مع “تأكيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن تفعيل الاتفاقات ذات الكلفة المالية ستجد أثرها في قانون مالية 2024″، وفق المعطيات الواردة في البلاغ سالف الذكر.